بغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، انها لا تتمكن اطلاقا ان تقوم باي دور او عملية لنجدة او مساعدة اي مهاجر عراقي غير الشرعي، لان المهاجر غير الشرعي يعد خارجا عن القوانين المحلية والدولية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال : إن “مسألة الهجرة غير الشرعية خصوصا الى الدول الاوربية هي احدى اهم المشاكل العالمية الموجودة في دول حوض البحر المتوسط، وللاسف بسبب الوضع الاني في العراق، بدأنا نلاحظ كثرة وتزايد في موضوع هجرة الشباب العراقي الى الخارج بطرق غير شرعية”.واضاف ان “سفارات العراق في الخارج دأبت على حملة توعية واسعة بين ابناء الجالية العراقية بشأن الهجرة غير الشرعية خصوصا عن طريق تركيا ولبنان اللتان تعتبران ممرات للهجرة غير الشرعية، لان الكثير من ابناء العراق يقعون ضحية لشباك النصب والاحتيال”.واوضح ان “هؤلاء المحتالين لا يوفرون طرق مؤمنة للمهاجرين ما يتسبب بغرقهم وموتهم في البحر، فضلا عن استحصال اموال كبيرة من العراقيين”، مبينا ان “وزارة الخارجية العراقية تدعو ابناء الشعب العراقي في الداخل والخارج الى التراجع عن الهجرة غير الشرعية، لان عزة الانسان وكرامته في وطنه واهله”.واشار الى ان “المهاجر غير الشرعي يعد خارج عن القوانين المحلية والدولية ولا يمكن للحكومة العراقية اطلاقا ان تقوم باي دور او عملية لنجدة او مساعدة المهاجر العراقي غير الشرعي طالما هو يخالف قوانين الهجرة”.وتابع “كما اننا نحث على الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية للعراقيين لكي لا يتعرضوا للنصب اولا ولخطر الموت في البحر ثانيا”.ويفكر أغلب العراقيين حاليا، بالهروب إلى خارج البلد عبر الطرق غير القانونية أو المتعارف عليها بـ”التهريب” بسبب تطورات الأوضاع الامنية والسياسية والخوف من المستقبل المجهول، لكن توفي العشرات منهم بالغرق في البحار.