الشهرستاني يصل إلى مقر عمليات دجلة في ديالى للتفاوض مع ممثلي المتظاهرين

الشهرستاني يصل إلى مقر عمليات دجلة في ديالى للتفاوض مع ممثلي المتظاهرين
آخر تحديث:

 بعقوبة / شبكة أخبار العراق – وصل رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني ، اليوم الثلاثاء، إلى مقر قيادة عمليات دجلة في ديالى للتفاوض مع ممثلي المتظاهرين. وقال مصدر في المحافظة ، إن ” رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني وصل صباح اليوم، إلى مقر قيادة عمليات دجلة في ديالى برفقة وفد حكومي”، مبينا ان ” محافظ ديالى عمر عزيز الحميري ورئيس مجلس المحافظة طالب محمد حسن وقائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي ، استقبلوا الشهرستاني وتوجهوا إلى قاعة نادي الفروسية في مدينة بعقوبة لعقد اجتماع مغلق”. وأضاف ان “محافظة ديالى شهدت إجراءات أمنية مشددة قبيل زيارة لجنة الشهرستاني للتفاوض مع ممثلي المتظاهرين في المحافظة”.وكان قائد شرطة ديالى اللواء الركن جميل الشمري أعلن مساء ،أمس الاثنين 4 شباط 2013، ان “رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين سيصل اليوم إلى محافظة ديالى للاطلاع على مطالب المتظاهرين في المحافظة” ، مبينا “ان محافظة ديالى كان لها حصة من المطلق سراحهم الذين تم الإعلان عنهم من قبل رئيس اللجنة الوزارية حسين الشهرستاني”.كما أكد محافظ ديالى عمر عزيز الحميري في حديث تصريح صحفي أمس الاثنين 4 شباط 2013، ان “محافظة ديالى لم تتسلم أي عدد تفصيلي أو قوائم بأسماء الذي تم أطلاق سراحهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من قبل اللجنة الوزارية برئاسة الشهرستاني ولم نعرف عدد النساء الذي تم إرجاعهن إلى سجون ديالى”.وبيّن الحميري أن “الضغط الجماهيري في شارع ديالى اجبر اللجنة للحضور إلى المحافظة بعد تجاهل لأكثر من ثلاثين يوما” ، مشيرا ان “قرارات اللجنة يجب ان تكون سريعة فيما يخص مطالب المتظاهرين لاسيما وان لديها الصلاحيات الواسعة وتخويل مباشر من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وان تكون قراراتها من داخل ديالى وإثناء الجلسة”.وكانت هيئة علماء ديالى دعت ،في الأول من شباط 2013، أهالي المحافظة إلى اعتصام مفتوح بدءً من ،الخميس 7 شباط 2013، ضد سياسة الحكومة المركزية وذلك بعد تجاهلها لمطالب المتظاهرين في المحافظة وباقي المحافظات منذ أكثر من خمسة أسابيع.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *