بغداد/ شبكة أخبار العراق- أيدت لجنة النفط والطاقة النيابية وجود “شبهات” بشأن الشركة السويسرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ مصفى ميسان، واتهمت وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بـ”احتضان المفسدين والتعتيم على الوثائق بعدم التعاون مع البرلمان”.وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد اليوم : إن “أغلب العقود الكبيرة التي تهم البلد وتؤثر على اقتصاده في الكهرباء أو النفط، تحول إلى شركات غير رصينة، أو وهمية”،مشيراً إلى أن أي مسؤول في القطاع النفطي تتم الإشارة إليه من قبل مجلس النواب، أو أي جهة رقابية، يتم ترقيته من قبل وزير النفط، ومنحه امتيازات”.وعد عواد، أن “”حاضنة المفسدين في وزارة النفط، تتمثل بالوزير نفسه، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة”، لافتاً إلى أن ذلك “يصب بالتأكيد في مصلحتهما الخاصة”، بحسب رأيه.وكشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عن “وجود تحقيق في مجلس النواب حالياً لمعرفة حقيقة تلك الشركة ومن الذي أسهم في إدخالها لوزارة النفط، ومن أحال مثل هذا العقد الكبير إليها”، مبيناً أن هناك “الكثير من الشبهات والمعلومات بشأن تلك الشركة، لكن التحقيقات لم تكتمل بعد”.واتهم عواد، “وزارة النفط بعدم التعاون مع مجلس النواب”، مستدركاً أن “اللجنة البرلمانية كانت تمتلك معلومات ووثائق عن تلك الشركة، لكنها لم تتمكن من تدقيقها بسبب التعتيم الذي مارسه وزير النفط والمفتش العام للوزارة بهذا الشأن”، واصفاً الوزارة بأنها “أشبه بالصندوق المغلق الذي لا تستطيع أعلى سلطة رقابية الدخول إليه والحصول على أية وثيقة منه”.وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن في “العاشر من تشرين الأول 2013)، عن توقيع عقد استثماري مع شركة سويسرية لإنشاء مصفى ميسان النفطي، بكلفة إجمالية قدرها ستة مليارات دولار، وفي حين بين أن الطاقة الانتاجية للمصفى ستبلغ 150 ألف برميل يومياً، ذكرت الشركة أن المشروع سيكون “باكورة” تنفيذ مشاريع أخرى في العراق بمختلف المجالات.