سعيد البكاء
في تصريح ادلى به لوسائل الاعلام مؤخرا ، قال العبادي : ((لا يمكن ايقاف مصالح الوطن بانتظار توافقات الكتل.واحتاج بعض المساحة لأدارة الدولة)) ….والتصريح هذا موجه الى المعترضين على تعيين خالد العطية رئيسا لهيأة الحج وكالة وحسن الياسري رئيسا لهيأة النزاهة بالوكالة ايضا.ومعناه: يا معترضين (خلوني اشتغل )،فالهيئتان محتاجتان الى مسؤولين بعد شغورهما باستبعاد او استقالة مسؤوليهما. وقد تعذر الحصول على اتفاق الكتل مبكرا على تعيين رئيسين لهما..واعطوني مساحة من الوقت ومن الصلاحيات لأدارة مؤسسات الدولة .
هذا الذي اراد العبادي قوله للذين اعترضوا على تعيين شخصين يرى فيهما الصلاح لأن احدهما من الدعوة، والأخر من ائتلاف دولة القانون والذي يقوده نفس الحزب. ويرى المعترضون فيهما عدم الصلاح لأنهما من حزب الدعوة!
وتفسيرا لهذا الألتباس في وجهتي النظر لكل من العبادي والمعترضين عليه، هو ان رئيس الوزراء يرى ان كل عضو في حزبه(الدعوة) يصلح ان يكون طبيبا ومهندسا وطيارا وعالما فلكيا وكل عمل عالي المستوى، اكان حكوميا او سياسيا او اقتصاديا! بينما يرى المعترضون ان كل عضو في حزب الدعوة لايصلح لشيء من المهام التي يراد منها خدمة الوطن والمواطن.
وحجة المعترضين على خطل تعيينات العبادي الأخيرة هي ان المعينين(العطية والياسري)قد فشلا فشلاً ذريعا في الانتخابات الاخيرة وفي المهام التي اوكلت اليهما طيلة السنوات العشر الماضية. فكيف والحال هذه توكل اليهما مسؤوليات ومهام واسعة جدا عليهما ؟
وحجة المعترضين الثانية هي ان نفوس العراق اكثر من ثلاثين مليون نسمة، وفى العراق اكثر من مئة حزب .. الا يصلح واحد من بين الثلاثين مليون نسمة والمئة حزب لشغل هيئتي الحج والنزاهة الا هذين الفاشلين؟
والحجة الثالثة هي ان قرار التعيين مخالف للدستور الذي اعطى مجلس النواب صلاحية تعيين من هم بدرجة مديرعام فما فوق، ولهذا لايحق لرئيس مجلس الوزراء مخالفة الدستور، وهو الذي اقسم امام البرلمان على احترامه. كما ان التعيين بالوكالة من صلاحية مجلس الوزراء حصرياً والذي لم يعرض عليه العبادي امر تعيينهما ولم يستحصل موافقته على ذلك.
وتعد هذه مخالفة لنظام مجلس الوزراء الساري واستخفافا به.وحتى المالكي الذي عرف عنه تفرده بالقرارات، كان يستحصل موافقة مجلس الوزراء قبل اصداره لأي قرار بالتعيين وكالة.
ان الذريعة التي طرحها السيد العبادي، وهي التي اشار فيها الى عدم اتفاق الكتل المؤتلفة في الحكومة والبرلمان، لاتعطيه الحق بتعيين اشخاص من حزبه، وكان المفروض به ان يأتي بشخصيات مستقلة وكفوءة لشغل الهيئات المستقلة بالوكالة.ولو فعل ذلك لما اعترض عليه احد،ولكان قد جب الغيبة عن نفسه.