العراق خلال السنوات المقبلة سيكون سوقا مصرفية ذات توجهات جديدة في النشاط الاقتصادي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع ممثل المصارف العراقية في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ، رئيس مجلس إدارة مصرف الشمال للتمويل والاستثمار نوزاد داود الجاف ، ان يكون العراق خلال السنوات القليلة المقبلة سوقا مصرفية ذات توجهات جديدة في النشاط الاقتصادي ، يؤدي فيه القطاع المصرفي الخاص دورا مركزيا يتوافق مع ملامح إستراتيجية القطاع المستقبلية.اليوم:” ان هذا التوقع جاء استنادا الى رغبة العديد من المصارف الاجنبية بالعمل في العراق ، وابرزها /ستي غروب/ الامريكي و/ستاندرد تشارترد/ البريطاني و/جي بي مورغن التي/ ” واصفا هذه الخطوة بالمؤشر الايجابي لمرحلة مهمة تسمح بتعزيز العلاقات والشراكة مع المصارف الاجنبية والاستفادة من خبرتها في تنمية المصارف العراقية وإمكانية إدخال سياقات ذات نمط جديد من الاداء في السوق المصرفية العراقية خاصة في ظل خروج العراق من أحكام الفصل السابع.وأضاف ” ان الجميع يتطلع الى ان تكون هذه الإستراتيجية ذات ابعاد ومقترحات تساعد المصارف العراقية على مواجهتها والتي باتت تربك مساهمتها ، في التنمية ومواكبة التقنيات الحديثة الداعمة لتقدم افضل الخدمات المصرفية للمستفيدين “.ودعا الجاف المصارف العراقية الى الاستفادة من خبرة المصارف العالمية التي باتت تقصد العراق لفتح فروع لها فيه ، وفي المجالات التي تنمي خبرتها في كيفية التعاطي مع المعطيات التي تفرزها الأزمة المالية ، وكذلك وسائل تشغيل رؤوس الأموال ، وودائع المواطنين في المشاريع ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية ، وتشغيل العاطلين وتوسيع دائرة التمويل والاستثمار.واستبعد تنمية النشاط الاقتصادي بعيدا عن قطاع مصرفي متطور ذات خبرة في التعامل مع المستجدات المحلية والعالمية ” وهو امر يتطلب تعديل القوانين التي تسمح للمصارف العراقية بانطلاقة جديدة تلبي الطموح “.وحول السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي العراقي خلال اشرافه ومتابعته المستمرة لنشاط المصارف العراقية ، يرى الجاف ” ان المعطيات التي برزت بعد صدور قانون البنك المركزي العراقي بالرقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف 94 لسنة 2004 ، تؤكد ان البنك المركزي العراقي نجح على نحو واضح في تحقيق اهداف السياسية النقدية التي اعتمدها المركزي العراقي وبالأخص على مستوى استمرار النظام النقدي ومواجهة التضخم وتحسين سعر صرف الدينار العراقي ، وبناء احتياطي بالعملة الأجنبية يدعم المستقبل الاقتصادي بالبلد “.وأكد ” أهمية دعم الخطوات والتدابير الساعية حاليا لتشكيل مجلس أعلى للإصلاح الاقتصادي ، يتولى إرساء دعائم بناء إستراتيجية وطنية وطيدة تتبنى الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق وتوسيع مساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية على أوسع نطاق ، على ان يضم المجلس ممثلين من اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء ، واللجنتين الاقتصادية والمالية في مجلس النواب ، والبنك المركزي العراقي ، وخبراء معنيين بالنشاط الاقتصادي “.