آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، إن تعديل الدستور ليس ضمن صلاحات رئيس الوزراء.وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدوناليوم :”ليس لرئيس الوزراء صلاحية الإعلان عن تعديل الدستور، لان هناك آلية لتعديل الدستور ضمن اللجنة التي تُشكل للتعديل ويعرض بعدها على الشعب ليصوت عليه مرة أخرى”.وأضاف إن “التفويض بالدستور فان رئيس الوزراء سيلجأ إلى اللجنة الدستورية التي ستُشكل بموجب المادة 142 من الدستور، اذ ان عليه العودة إلى آلية التعديل المذكورة بالدستور نفسه”.وبين السعدون “نحن في دولة اتحادية فيها برلمان ودستور، والشعب ألان يريد تغييرات قسم منها قرارات تم إلغائها، وأخرى مطالبات بفتح ملفات قضائية، وهذا شيء مشروع جدا وعلى الحكومة ورئيس الوزراء الالتزام بها”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعرب في 12 من اب الحالي، خلال كلمته في يوم الشباب العالمي، عن أمله بـ “الحصول على تفويض لتغيير الدستور”.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قال في جلسة حوارية مع نخبة من ابرز الاعلاميين العراقيين، الخميس الماضي، ان “علينا التفريق بين تغيير الدستور بإرادة شعبية مثلما صوت عليه، وبين تعديله لأن تعديله محكوم بآليات يجب احترامها” مشيرا الى “إننا جميعا لدينا ملاحظات على الدستور، لكنه هو الآن الضامن الوحيد الذي يجمعنا، وأي شيء بخلاف ذلك فلنقرأ على العراق السلام”.