الكونفدرالية انفصال مقنن والتفاف على وحدة اراضي العراق

 بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

تتناقل بعض المصادر الخبرية ، ان هناك مشروعا فرنسيا لتحول الفدرالية، بين الاقليم والمركز الى كونفدرالية ، وان الحل المقترح ، هو استقلال باتفاق وليس استقلال بالتمرد ، والكونفدرالية ، هي بمفهوم القانون الدولي ، هو اتفاق ينشا بين اكثر من دولة لتحقيق اهداف مشتركة وذلك عن طريق تعاهدها على اقامة هيئةعامة تكون مهمتها الاشراف على حكومات الدول المتعاهدة دون ان يكون لهذه الهيئة صفة الحكومة العليا ولا تتمتع باي سلطان على رعاياها ، وان هذا الشكل من الاتحاد يعتبر بمثابة التضامن لتحقيق هذف ما ، ولم يعد العالم اليوم ياخذ بنظام الكونفدرالية بعد الاعتراف بسيادة الدول في مؤتمر فيينا عام 1815، وتظل الحكومات الداخلة بالاتحاد الكونفدرالي محتفظة بشخصيتها القانونية ، ولها حق التخلي عن هذا الاتحاد بمجرد زوال الهدف او تعارضه مع مقاصد قوانين تلك الدول ، والتكييف القانوني لهذا الاتحاد لا ياخذ الا شكل الاشراف الملزم اخلاقيا او محدد بالهدف او القصد من انشاء هذا الاتحاد ، عليه فان اي اتفاق من هذا النوع سيعرض سيادة العراق للخطر ويهدد سلامة ووحدة اراضيه ، ونود الاشارة الى ان الفدرالية ،، الاتحاد،، الذي نشأ بموجب المادة الاؤلى من دستور عام 2005 ، لم يك الاقليم قد التزم به نصا وروحا وانما تجاوزه الى مركز وسط بين الفدرالية والكونفدرالية ، حيث لم يسمح لقوات المركز من دخول اراضي الاقليم بخلاف النظام الفدرالي الذي يتيح لحكومة الاتحاد المناورة بالقوات المسلحة وتحريكها باي اتجاه تريد او تنقلها لاي مكان يتطلبه الميدان والسوق العسكري ، كما وان الاقليم يتعامل والعالم بمعزل عن حكومة المركز ، واقام علاقات دبلوماسية وقنصلية لا تتفق ومضمون النظام الفدرالي ورفع علما الى جانب علم الحكومة المركزية ، ودخل اراض اقر القانون انها متنازع عليها ولو ان كلمة متنازع عليها لا يقرها مبدا السيادة ووحدة اراضي اية دولة ، لان التنازع ينشا بين الدول لا بين اقليم يعود لدولة مع تلك الدول ،ان العلاقة القائمة الان بين الاقليم والمركز رغم اخطائها وتجاوزاتها على كل المفاهيم الدستورية والقانونية ، هي علاقة ممارسة وتطبيق يمكن تعديلها وتبويبها في المستقبل في ضوء الحاجة اليومية للمفهوم المعاصر للفدرالية ، الا انها لا يمكن ان تتجاوز مع ما هو قائم لانها ستدخل في باب تهديد وحدة الدولة وادخال الاقليم مرحلة التمرد على المركز وهذا مخالف لاي شريعة قانونية قائمة في عالمنا المعاصر…