بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية النيابية، ان تكون هناك نية لدمج موازنتي 2014 و2015 واقرارهما بسلة واحدة، مؤكدا أن الدستور والقانون يتعارض مع مثل تلك الفكرة.وقال الياسري : إن “القانون لا يسمح بذلك مطلقا، وهو واضح في هذا الشأن، إذ أنه يحدد السنة المالية من بداية كانون الثاني يناير، وحتى نهاية كانون الأول ديسمبر، وبهذا فهو يحدد مجمل ايرادات ونفقات الدولة”.وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “هذا الأسلوب متبع في كل دول العالم وليس في العراق فحسب”.وكان النائب عبد الخضر الطاهر، قد اتهم الحكومة واطرافا برلمانية لم يسمها بالسعي الى دمج الموازنتين الماليتين لسنتي ٢٠١٤ – ٢٠١٥ وإقرارهما في مجلس النواب بسلة واحدة، لكنه أوضح عدم امكانية تمريرها من دون وجود حسابات ختامية، وخصوصا ان موازنة ٢٠١٤ ضخمة جدا وهي ما يقارب ١٤٠ مليار دولار وان تأخير إقرارها سيفتح أبواب للفساد المالي والإداري.يذكر ان مجلس النواب قد أخفق عدة مرات في عقد جلساته الخاصة بإقرار الموازنة المالية وأرجأها الى ما بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من الشهر الماضي.ويتركز الخلاف بين الكتل النيابية حول الجدل الدائر بين بغداد واربيل بشأن موازنة اقليم كردستان من جهة، ومن جهة أخرى اشتراط ائتلاف متحدون وضع أزمة الانبار على جدول الجلسات كشرط لحضور جلسات قراءة الموازنة.وترى الحكومة الاتحادية أن حكومة الاقليم أخلت بالشرط الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، الا وهو تصدير 400 الف برميل نفط يومياً عبر شركة سومو الوطنية، مقابل الحصول مانسبته 17% من الموازنة المالية.