المالية النيابية تطالب القضاء العراقي بالتحقيق عن هدر موازنات الدولة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد حمه رشيد، الثلاثاء (23حزيران 2020)، القضاء في التحقيق بهدر المال العام بالحسابات الختامية بموزانات الدولة خلال السنوات الماضية.وقال رشيد في حديث صحفي، إن “الدورة النيابية السابقة اوصلت لنا جميع الحسابات الختامية الخاصة بالموازنات العامة للدولة لغاية العام 2011 ، وقد تم المصداقة عليها ومن ثم ارسالها الى النزاهة، لتحال فيما بعد إلى القضاء”.واضاف أن “الحسابات الختامية 3 انواع وهي ايجابية وسلبية ومتحفظ عليها”، لافتا إلى أن “التقارير التي وصلتنا كانت اغلبها وضعت عليها اشارة متحفظ عليها، لما فيها من  مخالفات ادارية ومالية”.وتابع عضو اللجنة المالية أن “الحكومة تلكأت بارسال الحسابات الختامية من 2012، إلى 2019، بسبب ما حدث في عام 2014، لعدم وجود موازنة تدفع لتدقيق الحسابات الختامية”، لافتا إلى ان “مسالة الهدر والسرقات يتحملها القضاء وله القول الفاصل في القضية”.