المرجعان الدينيان المالكي والخالصي:استفتاء كردستان مرفوض ومفوضية الانتخابات الجديدة لن تغير من الواقع شيئاً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا المرجعان الدينيان، فاضل المالكي، وجواد الخالصي، الاثنين، إلى تشكيل لجنة لوضع قانون انتخابي “برعاية دينية”، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وفيما عبرا عن رفضهما استقلال كردستان عن العراق، أكدا ان الاصحلات التي تجري حاليا بشأن مفوضية الانتخابات لن تغير من الواقع شيئاً.وقال مكتب الخالصي، في بيان اليوم: ان “المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي زار المرجع الديني الشيخ فاضل المالكي في مكتبه في قم”.وقال المرجع الخالصي، بحسب البيان، ان “أي مشروع يراد فيه تحريك الساحة ويقتنع فيه بعض العراقيين هذا أمر جيد ولا بأس به، لكن بشرط ان يحفظ الثوابت الكبرى للعراق، وهي وحدة العراق أولاً، وهوية العراق، واستقلال العراق، وهنا لا يحق للشيعة ان يقيموا فيدرالية في الجنوب، كما لا يحق للأكراد إقامة فيدرالية في الشمال” مؤكداً ان “الاستقلال هو ما يحتاجه العراق لينهض من جديد، وان الاتكال على الاجنبي في كل الاحوال لا يمكن ان يقدم شيئاً للعراق، بل هو مشكلة العراق والعالم الاسلامي”.وأوضح، ان “العلماء هم المحور الذي يجمع الجماهير، وذلك من خلال دور مجموعة من علماء الدين الذين يتنازل بعضهم لبعض، ولا يتسابقون على المناصب ولا على الدنيا أو الزعامة، وكلٌ يتحفظ بخصوصيته، ونعتقد ان هذا هو العمل الجدي، وهذا شرطه ان يكون في داخل العراق، ويكون هو مركز العمل وليس من خارجه، ويجب أن يخرج هذا العمل من الحالة الفردية إلى الحالة الجماعية، وهو ما ينبغي ان يؤدي الى مشروع جامع لوحدة كلمة المسلمين في العراق والعالم”.

وتعليقا على توجه كردستان للانفصال قال الخالصي ان “من يريد ان يتفاهم حول العراق لا يعلن الاستفتاء لأن هذا تخريب، ومن يريد ان يعمل من أجل شعبه، عليه ان يعمل ضمن العراق الموحد، ولا يعتمد على مخادعات الاعداء الدبن يريدون تقسيم العراق”ومن جانبه، قال المرجع فاضل المالكي، خلال الزيارة، ان “الوضع المتوتر الذي يعيشه الشعب العراقي اليوم من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية سببه الوضع السياسي الحالي وهو أم الأزمات، وعلى الساسة في البلد ان يعترفوا بهذه الأزمة ونتائجها”، وفيما انتقد “تشبث البعض بالحكم رغم اعترافهم بفسادها ووصولها إلى طريق مجهول، واكد ان بعض الكيانات قائمة على أساس طائفي”.وشدد على أن “الدستور وبنوده وما أعقبها هي أم المتفجرات، من خلال المحاصصة الحزبية والطائفية، فهو أسس لكل ذلك، وأسس لتقسيم العراق والتردي الأمني، وأسس حتى لتكريس كتل معينة، والآن البلد وصل إلى طريق مسدود، فإلى متى نبقى هكذا؟، البلد سيبقى ينزف ولابد من حل”.

واقترح المالكي “تشكيل لجنة من خبراء فقه القانون، تحت رعاية جهة دينية لها نظارة على عمل الدولة الحاكمة، وهذه الجهة الروحية لا نعتقد بأن لها صفة رسمية في الطراز الأول”.وتابع “يكون عمل هذه اللجنة وضع قانون إنتخابي، يعينون وفق مواصفات معينة، وبنفس الوقت يتم تشكيل مفوضية انتخابات، والشعب يصوّت على قانون الانتخاب، وهكذا تجري الأمور والخطوات، كما وضحنا ذلك في المبادرة التي اطلقناها قبل أيام، ويتم دعوة الجهة الدولية المتفق عليها كممثلين من الامم المتحدة، أو جامعة الدول العربية، لتكون تحت نظارتها ايضاً”.فيما عزا “انفراد امريكا بالتصرف بالقرار السياسي أحد اسباب الازمة التي نعيشها، بل أنا أعتقد انها هي الراعي وهي الذئب، فلا يحق لها ان تتسلط على مقاليد أمورنا الداخلية، والأمم المتحدة يمكن التعويل عليها نوعاً ما بخلاف الامريكان، وعلى ضوء ذلك يمكن أن نصل إلى أضعف الايمان”.

وفيما يخص موضوع الاستفتاء المزمع اجراءه في كردستان، أكد المرجع المالكي “ما يضر العراق لا يمكن أن نقبل به، وعندما نقول اننا شركاء في بلد واحد، فكيف يمكن ان يتم الانفصال”.وأشار إلى “ان الاستفتاء يجب ان يكون لكل العراقيين وليس للإقليم فقط هذا في حال حصوله، وهذا هو مقتضى الشراكة، وإما إذا كنتم تقولون باننا جزء من العراق ولدينا مشتركات، فلا يحق لكم ان تنفصلوا منه”، مؤكداً انه “لا حل للأزمة في البلد إلا بأن يعترف أحدنا بالآخر ويحترم خصوصيته ورأيه، وان نتشاور فيما بيننا، ونبذ أي طريقة فيها عنف، سواء كان مسلحاً او غير مسلح، ويجب ان يكون هناك تفاهم مع الآخر”.