أفادت بعض وسائل الأعلى بأن السيد حيدر العبادي قد طالب السيد باراك أوباما في اجتماعهما الأخير بالمساعدة العاجلة لمعالجة أزمة نزوح كبيرة قد تحصل نتيجة لعمليات تحرير الموصل والتي قد تتسبب في تهجير اكثر من مليون مواطن . السيد العبادي علل مطالبته بالمساعدة كنتيجة واقعية للوضع الأقتصادي الخطير الذي يمر به العراق وهنا علينا التذكير بمواقف وأفعال وسياسات كانت قد سلكتها الأحزاب الحاكمة وعلى رأسها حزب الدعوة والتي تسببت في هذا الذي يجري في العراق .
في البداية لايمكن لأي أنسان عاقل وسوي رفض تحرير أي قطعة ارض محتلة من قبل مجرمين قتلة كالتنظيم الظال المسمى ب ( داعش ) لكننا ايضاً علينا جلد الذات ومحاسبة الجهات التي تسببت في هذا السرطان الخبيث .
معروف أن السياسات التي كانت تتبع خلال سنوات الطفرة في اسعار النفط حين وصلت حدود ال 130 دولار كانت سياسات حمقاء كأصحابها تعتمد الأنشغال في ثراء الأشخاص والأحزاب على حساب العراق الذي تحول بفعل تلك السياسات الى بقرة حلوب حتى جف ضرعها .
الأموال التي نهبت من ذات الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية التي يترأسها العبادي كانت كافية لبناء عراق متطور بل ويسبق التطور لعشرات السنين وأن نصف الأموال المنهوبة كانت تكفي لتعبيد شوارع العراق بالذهب وبناياته من الفضة وبناء الأنسان فيه ليكون سيد على العالم . لكن تلك الأمال التي كانت في متناول الأيدي بددتها الأحزاب الأسلامية وحولت العراق الى بلد مخرب بالكامل خالي من الخدمات والحياة الطبيعية وختمت سياساتها مع بدايات العام 2013 بتسليم أراضي بأكملها شكلت اكثر من نصف مساحة العراق الى الأرهاب دون قتال . ومع تلك الأفعال المشينة بدأ فصل جديد فرضه واقع مر صنعته احزاب السلطة أدى الى افراغ خزينة الدولة من الأموال ليتحول العراق من بلد غني الى بلد فقير يتسول بين البنوك على أمل ان يحصل على مليارات لاتغني من فقر ولاتسمن من جوع ولاتسد رواتب الموظفين . وهنا لابد ان نؤشر لسياسات غير محسوبة كانت تهدف الى استغلال السلطة والمال العام للبقاء في السلطة لمدة أطول .
أولاً _ موضوع التعيينات وقد اتخذت منه السلطة المتكونة من احزاب كفعل دعائي انتخابي يهدف لتثبيت قواعد شعبية بالمال العام بدليل انهيارات واضحة في الصناعة والتجارة والصحة والتعليم والتربية بينما التعيينات في هذه القطاعات استمر وبشكل فوضوي وفي النتيجة اصبحت خزينة الدولة اليوم خاوية ولاتستطيع تأمين رواتب الموظفين .
ثانياً _ أصرت الأحزاب الحاكمة ومن خلال كتلها في البرلمان الى سن قوانين تزيد من الشحن الأجتماعي والطائفي فضلا عن ذلك تعد تلك القوانين زائدة هدفها الوحيد هو الدعاية الأنتخابية والأبقاء على قواعد شعبية بعينها تستخدم في الأنتخابات ومن تلك القوانين والمؤسسات التي استحدثت خلالها قوانين مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء وهنا نتسائل وبشكل واضح . من اعطى الحق لمن يدعي المعارضة بأستلام ثمن معارضته للنظام السابق وهل ان المعارضين للنظام أستفتوا الشعب على انهم سيكونون معارضين للدكتاتورية مقابل ثمن ؟ ومن هي الدولة التي تبنت هكذا قانون ؟ ثم أن المعروف ان المعارض لنظام ويتقاضى ثمن يصبح مرتزق وليس مناضل . مع ملاحظة مهمة جداً وهي أن الأعداد المذكورة على انهم سجناء سياسيين ليست واقعية ولو دقق منصف فيها سيعرف زيفها لأن الجميع يعرف أن دكتاتورية صدام ماكانت تسمح لمعارض أن يعيش ومعروف ايضاً أن المعارضين الذين هربوا خارج العراق وهم يدعون المعارضة وبأستثناء اعداد قليلة منهم فأن جلهم كان في وضع جيد وأفضل من عراقيو الداخل الذين كانوا يتحملون أعباء الحروب والحصار وغير ذلك من اضطهاد . أما المؤسسة الثانية فهي مؤسسة الشهداء وهي مؤسسة تتقاطع مع دائرة التقاعد ذلك ان القوانين السارية قد اعطت حقوق لكل شهيد لايمكن تأخيرها وبعد ان تسلم عوائل الشهداء حقوقها تحال ملفاتهم الى دائرة التقاعد العامة . وهذا هو الواقع . كل تلك المؤسسات التي اثقلت الموازنات جائت لخدمة احزاب بعينها مثل مشروع الأسناد الذي شرعته حكومة المالكي لشراء الضمائر والذمم بحجة مساندة الدولة مع ان الواجب من كل مواطن مساندة دولته اذا كانت عادلة وتراعي كرامته وحقوقه الدستورية .كل تلك السياسات وسياسات اخرى جعلت من الواقع العراقي بائس وفي حال يرثى لها . أما مرحلة مابعد داعش فستكون أسوأ بكثير لأنها تتطلب تأمين أموال طائلة كرواتب لعوائل الشهداء الذين سقطوا وهم يواجهون داعش ومبالغ طائلة لبناء المدن التي احتلها داعش والتي جعلت منها المعارك خراب ليس من السهولة اعادته فضلاً عن ان العراق بأكملة من الشمال الى الجنوب يحتاج الى خدمات ومعالجات للفقر والسكن والزراعة والصناعة وغير ذلك . وبالنتيجة فان الحكومة التي لاتستطيع تأمين رواتب لايمكن لها ان تبني بلاد خربته ذات الأحزاب المتشكلة منها ومن الطبيعي أن برميل النفط الذي لن يرتفع اكثر من 50 دولار في المدى المنظور فأنه وأمام هذا الواقع والديون والمتطلبات لو اصبح البرميل الواحد ب 500 دولار وهو المستحيل فلن يعالج مشاكل العراق . لذلك اقول وبصراحة فأن القادم سيكون أكثر سوء من واقعنا المر الذي نعيشه اليوم …..
وأقل شيء يمكن ان نعمل عليه هو محاسبة تلك الأحزاب التي خربت العراق ومنعها من العمل السياسي مستقبلاً أِذا اردنا ان يكون بلدنا محترم وله مكانة بين دول العالم .
