اليوم..مجلس الأمن الدولي يناقش طلبا لوقف إطلاق النار في غزة

اليوم..مجلس الأمن الدولي يناقش طلبا لوقف إطلاق النار في غزة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً اليوم الاثنين إلى تبني نص يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أمريكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا “فوريا” لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين أكتوبر.ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32226 شخصا في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد.وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة وقد عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.والنص الأمريكي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ”نفاق” الولايات المتحدة.ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت الاثنين هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس الأحد “نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده”.والمشروع في نسخته الأخيرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.وفقا لإسرائيل، خُطف نحو 250 شخصا في 7 أكتوبر، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.ويدعو مشروع القرار الجديد أيضا إلى “إزالة كل العوائق” أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *