آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- طالب تحالف القوى العراقية، برد مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء، من اجل تعديله بما ينسجم ووثيقة الاتفاق السياسي.وذكر بيان للتحالف، بعد ختام اجتماع لكتلته النيابية والوزارية عُقد بمكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري: ان “تحالف القوى العراقية، يطالب برد مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء، لتعديله بما ينسجم وما تم الاتفاق عليه بموجب وثيقة الاتفاق السياسي، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، ويفضي إلى خلق الأرضية المناسبة لمصالحة وطنية حقيقية تصون وحدة العراق وتحقق أمنه واستقراره”.وأكد التحالف، بحسب البيان، على “أهمية انجاز ملف التوازن بأسرع وقت، وحسم موضوع الهيئات دفعة واحدة، وعدم تجزئتها وترشيح العناصر الكفوءة والمهنية لشغل المناصب الشاغرة وحسب استحقاق كل كيان”.وجدد التحالف، بحسب البيان، “تمسكه بمنصب محافظة ديالى كونه استحقاق المكون السني الذي يشكل أكثر من 65%، من سكان المحافظة، وعدم مشاركته في الحكومة المحلية بأي منصب في حال عدم اعادة هذا الاستحقاق”.وأشار البيان إلى إن “الاجتماع قرر تكليف نواب المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، بالعمل على حشد جهود وطاقات أبناء تلك المحافظات للمساهمة في تحريرها وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم المريرة”.وتابع إن الاجتماع تضمن “استعراض زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما حققته من نتائج ايجابية في مختلف المجالات”.يشار الى ان، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن الأسبوع الماضي عن استلام مجلس النواب قانون العفو العام، وان هناك 22 قانونا جاهزا للتصويت عليه.وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب احمد محجوب، أعلن أمس، عن عزم رئيس البرلمان سليم الجبوري، بحث مشروع قانون العفو العام مع اللجنة القانونية النيابية لدراسته وإنضاجه، فضلا عن اجتماع اخر [للجبوري] مع رؤساء الكتل البرلمانية لتذليل العقبات وإزالة نقاط الخلاف وتسريع انجاز مشاريع القوانين المهمة لتشريعها وبشكل خاص [العفو العام، والحرس الوطني، والمحكمة الاتحادية، فضلا عن الأحزاب السياسية، والمساءلة والعدالة].