تحالف القوى:لن يحضر نوابنا الى اجتماع البرلمان المقبل إلا بتنفيذ شروطنا!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، مطالبته بتنفيذ ثلاثة شروط جديدة للعودة إلى جلسات مجلس النواب، ابرزها رفع الحكومة يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والكشف عن مصير أكثر من 2000 مختطف، متهما حزب كتائب حزب الله بـ”الوقوف وراء اختطافهم”، ومهددا بـ”مقاطعة جلسة مجلس الوزراء في حال عدم تنفيذ تلك المطالب”.  وقال تحالف القوى العراقية في بيان له اليوم : إن “الهيئة السياسية للتحالف عقدت اجتماعها برئاسة احمد المساري وبحضور ممثلي كافة الكيانات السياسية المؤتلفة فيها”، مبيناً أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة الأزمة الحكومية والبرلمانية الراهنة”.   وأعرب تحالف القوى، عن ،إيمانه بـ”الحاجة الى إصلاح فعلي عبر أهداف محددة سلفاً ومنهجية واضحة لمعالجة الاختلالات بما ينعكس على الواقع الأمني والإنساني والحياتي للشعب العراقي الكريم”، مشدداً على، ضرورة “الخروج من الشلل الراهن الذي أصاب العملية السياسية بشقيها البرلماني والحكومي وأن يبتدئ ذلك بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة كي يعقد مجلس النواب العراقي جلسة مشتركة برئاسته الحالية”.  وأضاف التحالف، أن “مشاركته في جلسة مشتركة مقبلة لمجلس النواب يجب أن تسبقها عدد من الإجراءات الملموسة والتي تتضمن أن ترفع الحكومة يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والمرصودة في قانون الميزانية السنوية”، مشيراً الى، أن “هذه المبالغ ليست منّة من الحكومة أو عطايا تقدمها وهي أصلاً مستقطعة من رواتب الموظفين في عموم العراق تضامناً مع إخوانهم النازحين واستشعاراً صادقاً بمعاناتهم”. وطالب تحالف القوى، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ”الكشف عن مصير اكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر، وعدد يقارب ذلك في سامراء، على أن يبيّن مدى ارتباط هذه الميليشيات بهيئة الحشد الشعبي من عدمه”.  ودعا التحالف، العبادي الى “إصدار أوامر ملزمة بإعادة العوائل المهجرة الى مدنها المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابي في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل ليبدد ما قد أصبح في حكم اليقين بأن هنالك سياسة تغيير ديمرغرافي تقوم بها الحكومة أو تتغاضى عنها وهي تقوم على أسس طائفية وبأسلوب منهجي متحيز″. ولفت تحالف القوى، أنه “يحدوه الأمل بأن يتجاوب رئيس مجلس الوزراء مع المطالب المشروعة كتعبير عن إيمانه بالإصلاح الناجز وذلك لانقضاء مدة ليست قصيرة على الوعود المؤجلة والمثبتة أصلاً في وثيقة الاتفاق الحكومي”، مؤكداً أنه “سيدرس مع وزرائه الممثلين في الحكومة وخلال اليومين المقبلين خيار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقبلة في حال لم يجد استجابة ملموسة لتلك المطالب”. ورفض تحالف القوى العراقية، في الـ 9 من أيار 2016، قيام أية جهة سياسية بفرض إرادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية، واشترط تحديد الجهة التي قامت بـ”التحريض على اقتحام البرلمان وملاحقة من أسهم بالتخريب المتعمد قضائياً”، وفك ارتباط لجنة الأمن والدفاع النيابية بحماية المجلس، مبينأ ان هذه شروطه التي يطالب بتنفيذها لحضور جلسة البرلمان.