تكتل سياسي جديد : يطالب الحكومة بعدم إصدار قانون العفو العام

تكتل سياسي جديد : يطالب الحكومة بعدم إصدار قانون العفو العام
آخر تحديث:

كربلاء/ شبكة أخبار العراق – حذّرت حركة الأحرار الحسينيين في محافظة كربلاء وهي أحدى الحركات الجديدة المدعومة من حزب الدعوة الحاكم ، الاثنين، من تشريع قانون العفو العام للإفراج عن السجناء والمعتقلين، فيما عدّت ذلك القانون إعادة “تأهيل” السجناء “المجرمين”، داعيةً المالكي إلى مواصلة الضغط في تنفيذ أحكام الإعدام وقال المتحدث بأسم القيادة المشتركة للحركة هشام الشيباني في البيان التأسيسي لتحالف جديد يحمل تسمية التحالف الوطني إن “ما يجري اليوم من فساد في الساحة العراقية المستهدفة من قبل أعداء الشعب العراقي المظلوم إنما هو حصيلة مجموعة عوامل نحذر منها ليكون كل مواطن عراقي على بينة مما يجري في العراق”.وأضاف ان “ما يهدد امن العراق وجود بعض المسؤولين المستخفين بدماء المواطنين وتساهل بعض السياسيين ممن قام بإطلاق سراح أفراد من القتلة المجرمين من السجون بتيسير عمليات الهروب من السجن”.وتابع الشيباني ان ” قيام البعض بتسليم عناصر من الإرهابيين للسعودية ولحكومات أخرى والمساومة عليهم يجري في سياق سياسة متبعة لإعادة تأهيل الإرهاب والإرهابيين نحو مزيد من القتل الذريع لأبناء الوطن الكريم”.وبين إن” المحاكمات لا تعدو أن تكون تدريبات على امتصاص غضب الشعب المعرض للقتل، وتدريبات لسحب الخوف من القاتلين ليباركوا العفو عنهم استئنافا للإرهاب، وإن إبقاء المستحقين للإعدام داخل السجون دون تنفيذ الجزاء العادل إنما يتم لأغراض غامضة وإثارة الفتن في الساحة العراقية والإخلال بالسيادة الوطنية” .وحذر المتحدث بأسم الحركة من “عدم تنفيذ أحكام الإعدام بسبب وجود مخطط غاشم لتأهيل السجناء المجرمين لجرائم متجددة تحت عنوان العفو العام والمطالبة بإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”.ووصف الشيباني “إعتذار أي مسؤول عن التوقيع بشأن تنفيذ حكم الإعدام يخرجه من موقع مسؤوليته، لأنه يهدد سائر شرائح الشعب ولأنه يتصرف بدافع مزاجي تشوبه الجريمة، ويعد هذا عدم احترام للشعب العراقي الذي انتهك أمنه المجرمون المحكومون”.ودعا الشيباني “رئيس الوزراء نوري المالكي كما أتجه صوب صدام فأعدمه أن يمارس دوره البطولي ليحفظ عنوانه ويلغي عنه الشك باليقين ونأمل منه توخي العناصر الكفوءة المخلصة بإختيار مستشاريه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *