بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير في شؤون الانتخابات العراقية ان اعلان المفوضية العليا للانتخابات بأن عدد الذين صوتوا في الخارج هو 165 ألفا و 532 مصوتا يمثل اتكاسة قوية وصدمة للعملية الانتخابية برمتها وتأكيد لما اشير اليه سابقا بأن شعار المرحلة الحالية حاليا هو “مقاطعة الانتخابات ” نتيجة الاحباط من أداءالطبقة السياسية التي تحكم البلد واوضح ان نسبة المشاركة بلغت 7.6% من عدد الناخبين بحيث وصل ثمن الصوت الواحد الى 150 دولارا.وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي وعضو مجلس مفوضية الانتخابات العيا سابقا في حديث له اليوم :ان مجلس النواب عند تشريعه قانون الانتخابات الاخير العام الماضي لم يأخذ بنظر الاعتبار صعوبات اجراء انتخابات الخارج وكلفتها العالية جدا قياسا للدول الاخرى وعدم وجود احصاء دقيق للعراقيين الذين يحق لهم التصويت خارج البلاد .واشار الى ان النتيجة التي اعلنتها المفوضية امس لانتخابات الخارج قياسا للمصروفات التي تكبدتها الموازنة العراقية لايمكن اعتبارها سوى هدر للاموال يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب الذي افتى في قانونه الاخير بضرورة اجراء انتخابات في الخارج بحجج واهية وبدون ان يأخذ بالحسبان الخسارة المادية التي يتحملها العراق نتيجة ذلك .واستذكر الخبير الانتخابي عمليات انتخابات الخارج السابقة في العراق وقال ان منظمة الهجرة الدولية التي اشرفت على اول انتخابات عراقية تجري في الخارج كانت قد اشارت مطلع عام 2005 الى وجود مليون و 277 الفا و 331 عراقيا في 14 دولة انتقتها لهم حق التصويت وتوقعت حضور 66% منه الى صناديق الاقتراع الا ان توقعات هذه المنظمة ظهر بطلانها وعدم واقعيتها لأن من ادلى بصوته في تلك الانتخابات التي جرت في شهر كانون الثاني 2005 بلغ 265 الفا و148 ناخبا فقط وهذا ما مثل نسبة 20% تقريبا . اما في انتخابات الخارج الثانية التي جرت في شهر كانون اول 2005 والتي اشرفت عليها المفوضية مباشرة فقد بلغ عدد الذين ادلوا بأصواتهم في 15 دولة خارج العراق فقط 298 الفا و 300 ناخب وبلغت الكلفة الكلية للعملية 17 مليونا و 685 الفا و 922 دولارا وهذا يعني ان نسبة الذين ادلوا بأصواتهم بلغت حوالي 23% من مجموع اصوات الناخبين في الخارج وحسب احصاء منظمة الهجرة الدولية ومما يعني ايضا ان كلفة الناخب الواحد بلغت ( 61 ) دولار وهي نسبة عالية جدا مقارنة بالدول الاخرى والتي اجريت فيها انتخابات الخارج .وقال الدكتور ايار رغم اننا لانمتلك اية بيانات حسابية عن كلفة انتخابات الخارج الاخيرة ربما لأن الوقت لم يحن بعد ، الا اننا نستطيع الاشارة تقريبا معتمدين على احصاءات ومصروفات انتخابات الخارج لشهر كانون اول 2005 كوحدة قياسية وقارنا اعدادها بما حصل في انتخابات الخارج عام 2014 مضيفين توسيع دائرة الدول التي اجريت فيها الانتخابات الى 20 دولة بدلا من 14 وارتفاع في الاسعار حاليا قياسا لتلك التي كانت قبل عقد من الزمن ، بالاضافة لهبوط قيمة الدولار ، فأن كل هذه العوامل تيسر لتقديراتنا الاشارة الى امكانية صرف ما يقارب من 25 مليون دولار على انتخابات الخارج عام 2014.ولاحظ أيار ان هذا المبلغ المفترض بالاضافة الى تدني عدد المصوتين الى ما يقارب 7,5% من مجموع من يحق لهم التصويت بأفتراض انهم مليون و250 الف ناخب كما ورد في احصاءات منظمة الهجرة الدولية فأن الكلفة ستصل الى حدود ال 150 دولار للناخب الواحد علما بأن تقرير تقرير الامم المتحدة اشار الى ان كلفة الناخب في استراليا تبلغ 3,2 دولار وبنغلاديش 0,17 دولار وباكستان 0,5 دولار ، ودولار واحد في الولايات المتحدة ومعظم دول غرب اوربا ، و 3 دولارات في بعض دول امريكا اللاتينية و 5 دولارات في المكسيك وكمبوديا وسويسرا .وأوضح الخبير الانتخابي الى ان تقرير الامم المتحدة اشار الى ان اختلاف التكاليف سببه الخبرة السابقة للهيئة الانتخابية التي تدير الانتخابات والفروقات بين الدول التي فيها نظام ديمقراطي مستقر وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية وعلى العموم فأن تلك الدول التي لديها خبرة اقل في الممارسة الانتخابية غالبا ما تكون التكاليف اعلى .وفي ختام حديثه قال الدكتور أيار انه لو جمعنا تكاليف انتخابات الخارج منذ عام 2005 لظهر لنا ان مبالغ طائلة تصرف عليها دون وجود مردود يذكر فنسب المصوتين لم تتجاوز 20% وكان الاحرى ان تصرف هذه المبالغ لبناء مدارس يحتاجها العراق . وعبر عن الامل في ان يقوم مجلس النواب الجديد بتعديل قانون الانتخابات ويلغي فقرة انتخابات الخارج منه علما بأن هناك الكثير من الدول لاتنظم انتخابات خارج حدودها ولها الحق بذلك اما من يريد ان يشارك في العملية الانتخابية فعليه الذهاب الى بلده لممارسة حقه لا ان تأتي الحكومة بصندوق الانتخاب الى امام بيته ليضع ورقته فيه .وكان رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى قد اعلن امس ان اعداد الناخبين المصوتين بأنتخابات الخارج في عشرين دولة قد بلغ 165،532 ناخباً . واضاف ان عدد استمارات الشكاوى بلغ 129 استمارة فيما وصل عدد وكلاء الكيانات السياسية الى 1432 وعدد المراقبين المعتمدين 374 وعدد الاعلاميين المعتمدين 394.