بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد ائتلاف دولة القانون، السبت، بمقاطعة رئاسة مجلس النواب في حال لم يدرج قانون الموازنة الاتحادية في جلسة يوم الاثنين المقبل، محملاً رئيس المجلس اسامة النجيفي مسؤولية تأخر اقرار القانون.وقال النائب عن لائتلاف ورئيس اللجنة المالية حيدر العبادي في مؤتمر صحفي اليوم :ان إئتلاف دولة القانون واللجنة قدمت طلباً منذ أكثر من شهر بعرض الموازنة للقراءة الاولى.واعرب العبادي عن أسفه لعدم ادراج الموازنة جدول الأعمال في جلسة اليوم.واوضح ان كتلة دولة القانون واللجنة المالية طالبت بعرض مشروع قانون الموازنة من الناحية القانونية والمهنية والسياسية، للقراءة الاولى، مستغرباً من اعتراض رئاسة البرلمان على عرضها للقراءة الاولى حتى تناقش.وأشار الى ان مجلس النواب في أيامه الأخيره والحملة الانتخابية تبدأ بعد أقل من شهر من الآن، وبالتالي فأن عدم عرض الموازنة للقراءة الاولى هو تعطيل لعمل البرلمان من قبل الرئاسة، محملاً رئيس البرلمان أسامة النجيفي المسؤولية الاولى في ذلك.وتابع ان النجيفي لديه مفاوضات وأجندة خاصة به وليس من حقه التأخير في عمل المجلس والمواطنين، مبيناً ان رئيس مجلس النواب يمثل البرلمان ولايمثل كتلته او شخصه، ولايجوز تعطيل الموازنة على اساس الائتلافات واتفاقات سياسية بينه وبين اخرين؛ ولا يجوز ان تدخل الموازنة في مماحكات سياسية لانها تهم قوت الشعب.ودعا العبادي الى عرض الموازنة على جدول أعمال المجلس في جلسة يوم الأثنين المقبل.وحذر رئيس اللجنة المالية من ان عدم عرض الموازنة فان موقف دولة القانون مع رئاسة البرلمان سيكون خارج العملية السياسية و”تعاملنا مع الرئاسة البرلمانية بعد أقرار الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفاً عمل البرلمان بالعاجز.وحمّل رئيس الحكومة نوري المالكي، في وقت سابق، مجلس النواب العراقي مسؤولية تأخير اقرار الموازنة العامة للدولة لـ2014، منتقداً اقرار الفقرة المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب واصحاب الدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد.ويتفق اقتصاديون عراقيون مع مخاوف صندوق النقد الدولي من تأثير هبوط أسعار النفط على ميزانية العراق للعام 2014، وانتقدوا الحكومة العراقية لعدم إعدادها الموازنة بشكل صحيح يساهم بتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى.وهناك خلافات بشأن آلية تصدير النفط من كوردستان وهو ما يعيق تمرير الموازنة التي تشير التقديرات إلى أنها تتجاوز 150 مليار دولار وهي الأضخم بتاريخ العراق.