دولة القانون:لا يمكن تشكيل حكومة في العراق تغيب عنها مكونات الشعب العراقي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عدم امكانية تشكيل حكومة اغلبية سياسية بغياب مكونات الشعب العراقي.وكان زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي قد خاض حملة وصفها مراقبون “بالشرسة” على الكتل السياسية خلال الحملة الدعائية لاتئلافه واتهم بعضها بمحاولة اسقاط العملية السياسية ودعم الارهاب.وقال العسكري: انه “لا يمكن تشكيل حكومة في العراق تغيب عنها مكونات الشعب العراقي الرئيسة الثلاثة، فلا يمكن استبعاد الكرد او السنة عن تشكيلة الحكومة، ولكن هل يعني ان كل القوائم الكردية والسنية يجب ان تدخل فيها مثل ما كانت في الحكومات السابقة، والجواب كلا ففي حكومة الاكثرية بعض القوائم من المكونات الثلاثة تتفق على تشكيل حكومة اكثرية والباقي تتجه الى المعارضة”.وبين ان “حكومة الاغلبية تتشكل من خلال التحالفات لكن هذه التحالفات لا تشمل كل الكتل وانما تشمل الكتل المستعدة لان تنسجم مع بعضها في برنامج الحكومة وتعمل على انجاحها وهذا هو مفهوم حكومة الاكثرية”.وأشار العسكري الى ان “حكومة الاكثرية لا تعني ان قائمة المالكي لوحدها تشكل الحكومة وانما تعني ان قائمة المالكي والقوائم الاخرى من مختلف المكونات تتحد معها لتشكيل حكومة اغلبية سياسية”.وعن التحالفات المستقبلية بين الكتل قال النائب عن دولة القانون ان “الحديث عن التحالفات سابق لاوانه وعند اعلان نتائج الانتخابات ستظهر النوايا واستعدادات الكتل في رغبتها بالتحالف مع أي طرف”.وقال المالكي للصحفيين بعد الادلاء بصوته الاربعاء الماضي في فندق الرشيد في بغداد ان “شكل الحكومة المقبلة متوقف على نتائج الانتخابات”، داعيا القوائم والكتل المشاركة في الانتخابات الى “ترك الخلافات الماضية والاتجاه نحو عملية بناء الدولة”، مشيرا الى ان “التحالفات المقبلة ليس فيها خط احمر مع اي جهة من القوائم التي تفوز، ولكن هناك ضوابط تم وضعها لمن يقبل ان يكون حليفا لنا”.وكان المالكي قد جدد دعوته في اكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية بان تكون الحكومة المقبلة ذات اغلبية سياسية، لكنه دعوته جوبهت بانتقادات وتحفظات من كتل سياسية مختلفة ووصفت بانها لن تنجح وشددت على ضرورة الشراكة في الحكومة المقبلة