رئاسة كردستان:استفتاء الانفصال بسبب سياسة التهميش والطائفية من قبل حكومات التحالف الشيعي الفاشلة

 أربيل/شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة إقليم كردستان العراق، بيانا اليوم السبت، أوضحت الاسباب التي دفعت قادة اقليم كردستان لاتخاذ قرار باجراء الاستفتاء للاستقلال عن العراق.وجاء في البيان…

قرر مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان الخميس 8/6/2017، وبالإستناد إلى الأمر الإقليمي رقم 106 الصادر في 8/6/2017، إجراء الإستفتاء في يوم 25/9/2017، ولتنفيذ هذا القرار أوصى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء بإجراء عملية الإستفتاء لتنفيذ وممارسة حق تقرير المصير لشعب كوردستان.في هذا الأمر الإقليمي قرر رئيس الإقليم إجراء الإستفتاء في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، ويتضمَّن هذا الإستفتاء الجواب على سؤال واحد هو: هل توافق على إستقلال إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة.وقد تم تكليف المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء في إقليم كوردستان بالعمل من أجل تهيئة الظروف لمشاركة الجاليات الكوردستانية المقيمة خارج الإقليم في عملية الإستفتاء.هذا وقد أصدر رئيس الإقليم هذا القرار بالإستناد الى قانون رئاسة إقليم كوردستان ومراعاة للمصلحة العامة و بالإستناد إلى مبادئ حق تقرير المصير، وهو حق مشروع تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإعتماد على المقومات والخصوصيات التي يمتلكها شعب كوردستان والتي تتمثل بالأرض واللغة والتاريخ والثقافة والهوية، وجميع المبادئ التعريفية لهذا الشعب كأي شعب في العالم، لذلك وبكل المقاييس يحق لشعب كوردستان أن يقرر مصيره ومستقبله.

وبيَّن رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين أن “الرئيس البارزاني أوضح في قراره بأن شعب كوردستان ناضل منذ تشكيل الدولة العراقية من أجل تثبيت حقوقه الوطنية والتعايش السلمي المشترك مع الشعوب الأخرى في العراق، وقد حصل شعب كوردستان على تعهدات ووعود كثيرة جرّاء المفاوضات والإجتماعات التي تحققت بفضل نضال الحركة التحررية لشعب كوردستان، إلا أن كل هذه التعهدات باءت بالفشل وتجاوزت عليها الحكومة العراقية ولم تنفذ أياً منها بل كانت الحكومة العراقية تمارس سياسة التهميش وترد على هذه المطالب العادلة لشعب كوردستان بالحديد والنار، وقد تعرض شعب كوردستان للكثير من المآسي كالإبادة الجماعية تحت مسمى الأنفال والتهجير القسري والإقامة الجبرية وتدمير القرى والمدن والبنية التحتية الإقتصادية وإستخدام الغازات السامة ضد المدنيين.وأوضح حسين أن “رئيس الإقليم تحدث في القرار الإقليمي حول الوضع في العراق بعد تحريره في عام 2003 حيث سنحت الفرصة لمشاركة جميع الأطراف في إعادة بناء عراق جديد على مبدأ الديموقراطية والتعددية الحزبية والإتحاد الإختياري بمشاركة كافة المكونات القومية والدينية، وقد شارك شعب كوردستان بفاعلية في العملية السياسية لإعادة بناء العراق الجديد على الرغم من كافة المآسي والتضحيات التي شهدها تاريخه من قبل الأنظمة السابقة، وقد أسهم في وضع الأسس الأولى لبناء دولة جديدة وإقرار دستور جديد يضمن حقوق كافة المكونات.

لكن وبعد مرور عدد من الأعوام ما زال العراق يعاني من الكثير من التجاوزات الدستورية بالإضافة إلى تهميش أسس الفدرالية كتوزيع العائدات وتحديد حدود الإقليم حيث لم تنفذ هذه المواد الدستورية، وتم أيضاً إقتطاع حصة الإقليم من الموازنة المالية الإتحادية، ولم تنفذ الحكومة المادة 140 ولم يتم إنشاء المجلس الإتحادي، وكل هذه التجاوزات هي خرق دستوري، حيث ذكرت ديباجة الدستور بأن الإلتزام بالدستور والإتحاد الإختياري بين العراق وشعبه وأرضه يضمن سيادته وسيؤدي عكس ذلك إلى مزيد من الخروقات والتجاوزات والتفرقة.وقال رئيس ديوان الاقليم: لقد جاء أيضاً في القرار الرئاسي الذي صدر عن رئيس الإقليم مايلي: بسبب إستمرار الحكومة والقيادة السياسية العراقية في سياسة التجاوز على الدستور والتهميش، وإهمال حقوق شعب كوردستان وبعد العديد من المشاورات والمباحثات مع الأطراف السياسية قررنا أن نعود الى رأي وإرادة شعبنا لكي نقرر مصيرنا ومستقبلنا بإجراء هذا الإستفتاء.وفي ختام تصريحه قال حسين: وحول هذا الموضوع عقدنا (أمس الجمعة) إجتماعاً في ديوان رئاسة إقليم كوردستان مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء، حيث جرى تبادل الآراء حول فحوى هذا الأمر الإقليمي الصادر من قبل  رئيس إقليم كوردستان كما تم التباحث بشكل مطول حول الإحتياجات والأمور الفنية وكيفية إدارة هذه العملية، وقد تم تقييم هذا الإجتماع بشكل إيجابي.