سامي العسكري:اجتماع مجلس الوزراء في اربيل يعد رسالة مزدوجة بعراقية اربيل

سامي العسكري:اجتماع مجلس الوزراء في اربيل يعد رسالة مزدوجة بعراقية اربيل
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال  النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان” اجتماع مجلس الوزراء في اربيل يعد رسالة مزدوجة بعراقية اربيل .وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت الثلاثاء الماضي ان مجلس وزراء الإقليم ناقش في جلسته الاعتيادية زيارة رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي المرتقبة يوم الأحد المقبل إلى اربيل، فيما ناقش إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في تصريح رسمي الأربعاء عن ترحيبه بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي إلى الإقليم.وأضاف العسكري في تصريح صحفي له اليوم : ان”الحكومة تستطيع عقد اجتماعاتها في أي مكان ” ، مشيرا إلى ان” الأجواء السياسية ايجابية وان القطيعة التي كانت توصف بين اربيل وبغداد لم تعد قائمة فهي رسالة مزدوجة بعراقية اربيل وجزء من محافظات العراق وتأكيد بان الأجواء ايجابية بين حكومتي المركز والإقليم ‘.وأوضح ان”الاجتماع في اربيل ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الحكومة في باقي المحافظات واربيل تاتي ضمن هذه السلسلة لتأكيد ان اربيل والإقليم هي جزء من العراق .وكان بيان لرئاسة مجلس وزراء الإقليم ذكر الخميس  ان” مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد الثلاثاء  جلسته الاعتيادية برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وبحضور عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن الحكومة الاتحادية شكلت لجانا خاصة بتنفيذ بنود الاتفاقية الأخيرة التي أبرمت بين بغداد وأربيل، معلناً أن حكومة إقليم كردستان تنتظر زيارة رئيس الوزارء العراقي نوري المالكي، حيث كان من المفروض أن يقوم المالكي بزيارة الإقليم في وقت سابق، إلا أن الظروف ومستجدات الأوضاع في العراق حالت دون ذلك.ووصف النائب علي العلاق عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح سابق عقد جلسة مجلس الوزراء في اربيل الأحد المقبل بالخطوة الايجابية لكن يجب ان تكون تحت سقف الدستور.بدوره طالب النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ،علي التميمي في تصريح له بضرورة عقد جلسات مجلس الوزراء في محافظتي الانبار والموصل بعد عقد جلسة اربيل الأحد المقبل .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *