طارق حرب:طعن المكون الايزيدي بقانون الانتخابات لن يؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني طارق حرب  اليوم ،ان طعن المكون الايزيدي بقانون الانتخابات لن يؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها.وكان النائب الايزيدي شريف سليمان قد اعلن الثلاثاء الماضي تقديمه طعناً لدى المحكمة الاتحادية بخصوص كوتا الايزيديين التي حددها قانون الانتخابات بمقعد واحد،عادا ذلك “بالمخالف لقرار المحكمة السابق بدعوتها لزيادة حصة المكون الايزيدي”.وذكر حرب في بيان له اليوم : ان “الاحتمال الكبير الخاص بطعن المكون الايزيدي لقانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية العليا، فاننا نتوقع ان لا يقود الى نتيجة، اي سوف لا يؤثر على قانون الانتخابات وموعد اجراء الانتخابات ذلك لان قرار المحكمة السابق بشأن هذا المكون اشترط اجراء التعداد السكاني ولم يتم اجراء التعداد السكاني لحد الان، كما ان المادة 49 /اولا من الدستور قررت مراعاة المكونات والمراعاة تتحقق بوجود ممثل واحد عن المكون في البرلمان او اكثر من ذلك”.واضاف ان “الدستور لم يشترط ان يكون تمثيل هذا المكون باكثر من نائب واحد، ذلك ان كلمة [المراعاة] تختلف عن المحاصصة المقررة للنساء والواردة في الفقرة رابعا من هذه المادة، اذ وردت محاصصة النساء [الكوتا النسوية] على شكل الامر والفرض وليس المراعاة كما هو مقرر بالنسبة للمكونات، وهذا واضح من عبارة [يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع]”.وتابع ان ” طعن المكون الايزيدي مماثلة لحالة الطعن في قانون انتخابات 2010 السابق حيث قبلت المحكمة الطعن ولكنها لم تلغ الانتخابات وقررت استمرار العملية الانتخابية طبقا للقانون الذي قررت المحكمة الطعن به على الرغم من قبول الطعن بالنسبة لاحتساب الاصوات، مبينا ان تمثيل المكونات في البرلمان كان خلافا للقياس اذ ان القياس الوارد في المادة 14 من الدستور هو المساواة وعدم اعطاء افضلية في الانتخابات لاي عراقي على عراقي اخر وقواعد التفسير الدستوري تقرر ان ما ثبت على خلاف القياس [تمثيل المكونات] لا يجوز التوسع في تفسيره”.وكان رد من المحكمة الاتحادية للنائب عن المكون الايزيدي [شريف سليمان] قد وصل اليوم بشأن الطعن الذي قدمه لها بخصوص حصة الايزيديين [الكوتا] بقانون الانتخابات البرلمانية.وذكر مصدر نيابي : ان “المحكمة الاتحادية قدمت طلباً الى النائب الايزيدي بتقديمه المزيد من الملاحظات بخصوص طعنه واستفساره عن القانون”.