عرب كركوك يحتجون على مذكرة نواب حزب طالباني

عرب كركوك يحتجون على مذكرة نواب حزب طالباني
آخر تحديث:

كركوك/شبكة أخبار العراق- رد المجلس العربي في كركوك، السبت، 29 أيلول، 2018، على مذكرة نواب المحافظة من المكون الكردي، فيما وجه رسالة احتجاج لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.وذكر المجلس في بيان ، انه “يعرب عن استغرابه تجاه المذكرة التي قدمها أعضاء مجلس النواب العراقي عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الى رئيس مجلس النواب العراقي، حيث تضمنت المذكرة مغالطات ومعلومات غير دقيقة”.واوضح ان “الإجراءات التي يعترض عليها أعضاء مجلس النواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مذكرتهم هي إجراءات رسمية صادرة من الحكومة العراقية الاتحادية وليس من ادارة محافظة كركوك وان إجراءات الحكومة العراقية الاتحادية وإدارة محافظة كركوك تجري وفق مطالبات متكررة من مكونات كركوك التي تم سلب حقوقها منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان من قبل الاحزاب المسيطرة على كركوك قبل فرض القانون”.  

 وبين المجلس العربي أن “الإجراءات الخاصة بإعادة التوازن الوطني لمؤسسات الدولة في محافظة كركوك تجري وفق الاستحقاق القومي والوطني والمهني بصورة منظمة وليست عشوائية او وفق انتماءات سياسية”.ورأى انه “كان يفترض بنواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان يكونوا ممثلين حقيقيين لكل اهالي كركوك وأن يراجعوا أنفسهم ويساعدوا الحكومة العراقية الاتحادية وإدارة محافظة كركوك في كشف مصير آلاف المغيبين من اهالي كركوك المجهول مصيرهم منذ سنوات وان يقدموا اعتذار تجاه آلاف الأبرياء الذين سجنوا ونهبت ممتلكاتهم وهدمت منازلهم و قراهم  وشردوا في جريمة العصر ( تهديم 116 قرية عربية ) بسبب إجراءات تعسفية عنصرية شوفينية اقدم عليها اشخاص يعلمون انتمائهم السياسي وادعائهم القومي”.

وقدم المجلس العربي في محافظة كركوك، “احتجاجه الكامل الى رئيس مجلس الوزراء العراقي، والى محافظ كركوك وكالة بسبب تجاهل اجراء اَي تحقيق تجاه الانتهاكات التي حصلت في محافظة كركوك قبل فرض القانون ويطالب بتشكيل لجنة خاصة تتولى التحقيق في الانتهاكات وتعقب مرتكبيها وإجراء تفتيش للسجون الموجودة في الاقليم لأجل البحث عن مصير آلاف المواطنين المغيبين ووضع حد لمعاناة ذويهم المستمرة منذ ١٥ سنة ولحد الان”.واوضح ان “ممثلي العرب والتركمان يطالبون المحافظ باستخدام صلاحياته لاعادة التوازن في دوائر ومؤسسات المحافظة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *