متظاهرو الأنبار يعلقون اجتماعهم الخاص بتسمية وفدهم المفاوض مع الحكومة

متظاهرو الأنبار يعلقون اجتماعهم الخاص بتسمية وفدهم المفاوض مع الحكومة
آخر تحديث:

الرمادي / شبكة أخبار العراق – أعلنت اللجنة التنسيقية للمتظاهرين في محافظة الانبار اليوم الأحد،  تعليق عملهم في تسمية الوفد المفاوض مع الحكومة حول تلبية مطالب المتظاهرين .وقال الناطق الرسمي للجان التنسيقية للمعتصمين في الأنبار أياد مجيد الخطيب في تصريح صحفي له اليوم ،  ” لقد علقنا اجتماعنا الذي كان من المقرر عقده اليوم والخاص بتسمية الوفد المفاوض مع الحكومة . دون ان يحدد مدة التعليق .وبين ان ” القرار جاء كاحتجاج على خلفية زيارة وفد أمني من وزارة الداخلية الى المحافظة اليوم للنظر في إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها وهذا ما نعده رسالة سلبية من الحكومة بأنها غير جادة في التفاوض “.يذكر ان المعتصمين في محافظة الأنبار اعلنوا الخميس الماضي عن ترشيح 15 شخصاً لاختيار خمسة منهم اليوم السبت للتفاوض مع الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين .وكان وفد امني من وزارة الداخلية برئاسة وكيلها لشؤون الأمن والمخابرات ومسؤول الخلية الأمنية في الانتخابات احمد الخفاجي قد زار محافظة الانبار واجتمع بالقادة الأمنيين وبقيادة عمليات الانبار لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة .وأعلن الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ان ” اللجنة الأمنية المعنية والمكلفة بدراسة الأوضاع على الأرض ستقدم وتصدر تقريرها الخاص بشأن إجراء انتخابات المحافظة خلال الـ[48] ساعة المقبلة ” مبينا ان ” اللجنة وبعد ان تطلع على الوضع الأمني في المحافظة خلال هذه الفترة سيحدد على أساسه إمكانية إجراء الانتخابات من عدمه “.يذكر ان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي قد قرر خلال جلسته في 19 آذار “تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين”. حسب نص القرار، ويشهد العراق خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ أكثر من 100 مئة يوم  مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *