مجلس الانباريؤكد ان الوزارت الخدمية لم تقدم شيئا للانبار وهي تمثل عقبة رئيسية في تنفيذ المشاريع

الرمادي: شبكة اخبار العراق-حمل رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت الوزارات الخدمية مسؤولية تأخير تنفيذ المشاريع في المحافظة، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ” سحب الطعن المقدم من قبلها الى المحكمة الاتحادية في المادة 21 واعطاء صلاحيات اوسع للمحافظات”. وقال كرحوت في تصريح  صحفي اليوم ان” الوزارات الخدمية لم تقدم شيئا للمحافظات وهي تمثل عقبة رئيسية في تنفيذ المشاريع وعليه يجب توسيع صلاحيات المحافظات وتفعيل قانون 21 خاصة وان هذا القانون يمثل نقلة نوعية لاهالي المحافظات”.واضاف ان” الوزارت الخدمية لم تقدم شيئا للمحافظات بل اصبحت تمثل العقبة الرئيسية لنا، فمحافظة الانبار لديها {5,4} ترليون دينار عراقي من موازنة المحافظات الا انه لم تصلنا سوى {50%} منها في عام 2013″، مشيرا الى” اننا ننتظر موازنة 2014 لعلها تكون افضل من سابقتها بسبب رقعتها الجغرافية وما تمر به هذه الايام من ازمة بسبب الهجمات الارهابية التي دمرت البنى التحتية بسببها”.يذكر ان الحكومة الاتحادية قدمت طعنا لدى المحكمة الاتحادية في التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.وعقدت محافظة بغداد في مؤتمرا في فندق المنصور حول قانون 21 المعدل الخاص بصلاحيات الحكومات المحلية.وجددت عدة محافظات المطالبة بسحب الطعن المقدم من الحكومة بالقانون 21 لسنة 2008 المعدل الذي يمنح بموجبه الحكومات المحلية صلاحيات قانونية وادارية واسعة. وجاء في البيان الختامي لاجتماع مسؤولي ثماني محافظات الذي عقد في الـ28 من شهر شباط الماضي بالعاصمة بغداد.من جانبه دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الحكومة الى سحب طعنها المقدم على قانون مجالس المحافظات رقم {21} لسنة 2008 المعدل واطلاق الصلاحيات للحكومات المحلية للتقدم بعمليات البناء والاعمار.