معتصمو الانبار يدعون لعرض المالكي على طبيب نفسي !

معتصمو الانبار يدعون لعرض المالكي على طبيب نفسي !
آخر تحديث:

الرمادي / شبكة أخبار العراق – طالب المعتصمون في محافظة الانبار العراقية  بعرض رئيس الوزراء نوري ‏المالكي على طبيب نفسي ، فيما دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق المعتصمين إلى تشكيل وفد تفاوضي مع الحكومة ‏لحل المشاكل بين الطرفين.‏وقال رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار السياسي ‏لمبعوث الأمم المتحدة في العراق مروان علي والقيادي في ائتلاف العراقية احمد العلواني في مدينة  ‏الرمادي ان “الحكومة العراقية تعودت على الكذب ‏والضحك على الذقون”. وأضاف ان “المالكي يعاني من أزمة الانقلابات وألان يخطط إلى انقلاب على ‏الرغم من وجود مشروع ديمقراطي أقرته الأمم المتحدة منذ عشر سنوات”.‏وطالب ابو ريشة المجتمع الدولي بإحالة المالكي إلى القضاء ومن ثم عرضه على لجنة طبية أو طبيب ‏نفسي لأنه يعاني من أزمة انقلابات” مؤكدا بالقول انه ” في ظل استمراره على النحو سنشيع جثمان ‏الديمقراطية قريبا”.‏من جهته انتقد القيادي في القائمة العراقية احمد العلواني مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر لعدم زيارة ‏الانبار بينما يذهب لزيارة المرجع الشيعي الأعلى اية الله السيد علي السيستاني ورئيس إقليم كردستان ‏مسعود بارزاني .. وتساءل قائلا “هل نحن اقل شأنا منهم”.‏وأشار العلواني إلى ان هذا اللقاء هو الثاني مع ممثل بعثة الأمم المتحدة مروان العلي وذلك لعدم وجود ‏رضا من المعتصمين تجاه مدير العثة مارتن كوبلر . وقال ان مطالب المعتصمين هي حقوق مغتصبة ‏من قبل الحكومة التي كان جوابها على تلك المطالب هي الإعدامات مبينا ان “معظم الموجودين من ‏المعتصمين ومعهم السياسيين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة ‏الإرهاب .‏بدوره طالب المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة مروان العلي المعتصمين بتشكيل لجنة ‏للتفاوض مع الحكومة” مؤكدا على أهمية الحوار الجدي بين الطرفين من اجل الوصول إلى حل ‏نهائي في مطالب المتظاهرين .‏وشدد علي ان “العراق يعيش معضلة سياسية ويجب التعامل معها بشكل جدي من جميع الإطراف، ‏وهذا واجب وطني لان العراق يعيش في إقليم متوتر” لافتا إلى ان “الحلول السياسية هي الانجح في ‏حل الخلافات من خلال الحوار السياسي”، وانتقد علي قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ‏ونينوى مؤكدا ان “الانتخابات في جميع المحافظات يجب ان تكون واحدة ضمن القانون العراقي”.‏

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *