مو هيجي الحجي يابه مو انت من دولة القانون
هايدة العامري
تواترت الاخبار عن عملية التزوير التي قام بها شخص نريد ان نعرف من هو لتوقيع رئيس كيان الكفاءات الدكتور علي الدباغ ولمعرفة الحقيقة علينا أن نبحث عن المستفيد الاول من عملية التزوير وهو واضح كوضوح الشمس فكيان سياسي ينزل للاانتخابات المحلية يجب أن يدرج اسماء المرشحين ضمن الاوراق المقدمة للمفوضية ويستلزم ذلك توقيع رئيس الكيان السياسي الرئيسي لكل العراق وهوفي هذه الحالة الدكتور علي الدباغ لكن النائب هيثم الجبوري أستسهل الموضوع ولم يقوم بتوقيع رئيس الكيان لان السيد النائب هيثم الجبوري يعتقد أنه فوق القانون ودفع شخصا او قد يكون هو نفسه من وقع اي من زور التوقيع ولكن لماذا يلجأ نائب وعضو كتلة رئيسية لمثل هذا العمل وهل من المعقول ان لايعرف السيد النائب من وقع تحت أسم الدكتور علي الدباغ وهو يعرفه شخصيا لانه هو من جلبه لتجمع كفاءات وهو من رشحه لانتخابات مجلس النواب عن تجمع كفاءات وأصبح نائبا تحت هذا العنوان؟
لكي نعرف الحقيقة وهي واضحة وضوح الشمس يجب أن نعرف بعض الاشياء عن النائب هيثم الجبوري فالرجل دكتور وأكاديمي وأنضم لتجمع كفاءات في حينه على أساس كونه مؤمنا باهداف التجمع الذي يضم عددا من النخب العلمية والاكاديمية وأصبح نائبا عن ائتلاف دولة القانون عن محافظة بابل وهو يلتقي دائما بالشباب ويتابع نشاطات النخب والتجمعات الشبابية لكونه يعمل ضمن أجندة تجمع يرعى الكفاءات والنخب ولكن الدكتور هيثم اراد ان يسوق نفسه متخيلا انه قد يصبح هو العنوان او الرقم واحد في التجمع قام بوضع أسماء لمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات منطلقا من مبدأ الاقربون أولى بالمعروف او بالترشيح للانتخابات ولانه أستغل الوضع القائم وحدوث أزمة أقحام أسم الدكتور علي الدباغ في قضية صفقة الاسلحة الروسية وأظهاره متورطا بها وهذا ماسأكشف تفاصيله قريبا جدا وكذلك أستغل وضعه كنائب عن دولة القانون ومن يستطيع محاسبة نائب عن أئتلاف دولة القانون فقام بوضع الاسماء وجعل أحد الاشخاص يقوم بتزوير توقيع الدباغ أو قد يكون هو من وقع مكان الدكتور الدباغ لانه يظن بأنه في مأمن من العقوبة والمحاسبة لانه هو القانون نفسه ولن يقنعني الدكتور هيثم الجبوري ولامئة مثله بأنه لايعلم بأن الدكتور الدباغ لم يوقع الكتاب الصادر الى المفوضية المستقلة للانتخابات وبأن الدكتور هيثم لايعرف شكل توقيع الدكتور الدباغ والمصيبة هي حصلت وتم أكتشاف التزوير في التوقيع وبذلك تعتبر أستمارة الترشيح باطلة حسب قوانين وانظمة المفوضية وعملا بالقاعدة القانونية التي تقول مابني على باطل فهو باطل فأن الاسماء التي فازت بأنتخابات مجلس محافظة بابل عن تجمع كفاءات يعتبر فوزها باطلا ويجب ترشيح اسماء اخرى مكانها لتشغل المقاعد وحسب قوانين وأنظمة المفوضية وهنا الكارثة الكبرى وهنا بيت القصيد لان أئتلاف دولة القانون عندما شكل مجلس محافظة بابل همش المجلس الاعلى والصدريين وشكل مجلس المحافظة والحكومة المحلية معتمدا على الفائزين الذين تم تزوير توقيع رئيس الكيان الذي يصادق على ترشيحهم وهنا هي الاختبار الحقيقي للقضاء العراقي والذي يطعن بنزاهته البعض من السياسيين والكتاب فالقضاء أذا حكم بما هو واضح من عملية التزوير سيجعل ائتلاف دولة القانون فاقدا للاغلبية وسيفقد أئتلاف دولة القانون منصب محافظ بابل وكل شيء في بابل والسؤال هنا هل سيرضى دولة القانون ابتداء من رئيس الائتلاف السيد رئيس الوزراء بفقدان الاغلبية في بابل وهو مقبل على الانتخابات وخصوصا ان نوابا يمثلون دولة القانون هم فاقدون لشعبيتهم مثل النائب علي الشلاه الذي يتندر الناس بفاتورة هاتفه الذي يلعب به ابنه ويكلفه اربعة ملايين دينار والناس جياع وينحتون الصخر بحثا عن لقمة العيش وانا بتواضع شديد أشك أن المحكمة ستحكم بحكم يجعل دولة القانون فاقدا للاغلبية والا فان القاضي سيتم نقله الى السماوة ولكن القضية واضحة وضوح الشمس ولاتقبل التشكيك والتأويل والاجتهاد لان التوقيع وببساطة شديدة مزور وأنا أنتظر الان ولعدة أيام مقبلة رد الدكتور هيثم الجبوري والذي أحترم رأيه ولكني أعتقد أنه لايملك أي رد غير القول بان الموضوع في يد القضاء العراقي المستقل والبعيد عن التدخلات السياسية والقضاء سيبت في الموضوع في عام 2020 أنشاء الله ونصيحتي للدكتور هيثم أن يكون شجاعا ويبلغ عن من قام بعملية التزوير حتى لوكان من اقاربه أو احد المقربين منه لكي ينتهي هذه المسألة لانها ستبقى تثار كل يوم وتؤثر على سمعته وخصوصا أنه مقبل على أنتخابات برلمانية قريبة وأنا واثقة بانه أن قام بذلك فانه سيكبر في أعين الناس وسينتخبه الجمهور البابلي لانه أثبت مصداقيته واعتقد ان الاعتراف بالخطأ فضيلة وننتظر من الدكتور هيثم الجبوري الموقف الحاسم الذي يليق بنائب شاب ويحمل شهادة الدكتوراه ونحن بالانتظار ومن الله التوفيق .