نائب كردي:حزب بارزاني باع نفط الإقليم إلى تركيا لمدة 50 عاماً وذهبت أمواله لجيوب العائلة البارزانية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدثت عضو مجلس النواب العراقي عن اقليم كردستان يسرى رجب، الاربعاء، عن تفاصيل العقد بين حكومة أربيل وتركيا لبيع النفط لمدة 50 عاماً بـ 10 دولارات للبرميل الواحد، فيما أشارت الى ان الجميع سيقرأ سورة الفاتحة على ثروات كردستان. وقالت رجب في تصريح متلفز ، إن “هناك عقداً نفطياً لمدة 50 عاماً تم بيع سعر برميل النفط خلالها في إقليم كردستان بـ 10 دولارات دون ارتفاع، وبهذه الطريقة نهبت أموال كردستان من قبل دولة جارة وبطريقة قانونية”.وأضافت، أنه “بموجب العقد يذهب النفط من خلال انابيب بطول 470 الف برميل يومياً و200 الف برميل عبر الصهاريج، وجميع واردات نفط كردستان تذهب الى العائلة الحاكمة في أربيل وهي عائلة مسعود بارزاني”.وتابعت أن “حكومة أربيل حولت إقليم كردستان من منطقة منتجة الى مستهلكة”، مبينة أن “الجميع سيقرأ سورة الفاتحة على ثروات إقليم كردستان، والوفود التي ترسل الى بغداد لا تستطيع الاتفاق على تسليم واردات نفط الإقليم خلال 50 عاماً، الا في حال إقامة دعوى على تركيا من قبل الحكومة العراقية في المحاكم الدولية لاستعادة الأموال”.وكان النائب عن حركة التغيير الكردية في مجلس النواب، هوشيار عبدالله اتهم، الأحد، 22 تشرين الثاني، 2020، حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في حسم ملف النفط والإيرادات المتعلقة بالمنافذ الحدودية مع الحكومة المركزية في بغداد فيما اشار الى ان عائلة رئيس الاقليم السابق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني سرقت نفط الاقليم لـ 50 سنة قادمة.وقال عبدالله في حديث متلفز ، إن “هنالك اتفاقا بين بغداد وحكومة كردستان على دفع حصة معينة من النفط وواردات المنافذ الحدودية، إلا أنه للأسف دائما ما تتنصل حكومة الإقليم عن تطبيق بنود الاتفاق ويكون الضحية موظفي الإقليم الذين لا يحصلون على رواتبهم نتيجة ذلك”.واضاف أن “الوضع بات يحتاج إلى التزام اخلاقي وقانوني لا يكون فيه الموظف بإقليم كردستان الضحية”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني والعائلة البارزانية خانا الامانة وآن الاوان لها أن تترك ثروات الإقليم لكي يتمتعوا بها المواطنين الكرد”.وتابع أن “فكرة ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة المركزية خطوة عملنا عليها منذ وقت طويل”.وبين عبدالله أن “هنالك اتفاقات عائلية قادها نجيرفان بارزاني بالاتفاق مع تركيا وتصدير النفط للأخيرة لمدة 50 عاما، من دون أن يكون لحكومة الإقليم دور بذلك”.، لافتا إلى أن “هذا الاتفاق حزبي وعائلي ولا توجد اوراق رسمية تثبت قانونيته”.وطالب النائب الكردي “الحكومة الاتحادية بممارسة صلاحياتها للحفاظ على ثروات البلد، التي حولتها بعض الأحزاب الكردي إلى ملك عائلي وحرمت شعب كردستان من التمتع بها، وتسببت بتذبذب رواتب الموظفين منذ 5 سنوات” حسب تعبيره.