عندما تأسست مفوضية النزاهة العامة بموجب الأمر رقم 55 لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة , والتي تحوّلت فيما بعد إلى هيئة النزاهة , كان الهدف من إنشائها هو لمكافحة الفساد ومنعه , لا لأن تكون أداة لحماية بؤر الفساد والتستر عليها , واستطيع أن أجزم أنّ هيئة النزاهة كانت ولا زالت هي الفساد بعينه , وهي الحاضنة الأكبر التي مّكّنّت للفساد ووفرّت له أسباب النمو والاستمرار , ومن السخرية أن يتمّ اختيار رئيس الهيئة الحالي حسن الياسري كأفضل شخصية وطنية رقابية للعام 2016 , ولا أدري على ماذا تمّ اختياره كأفضل شخصية رقابية ؟ هل تمّ الاختيار على أساس دوره في طمطمة ملفات الفساد الكبرى والتسّتر عليها ؟ أم لفشل الهيئة في إيقاف النهب المنظم للمال للعام ؟ أم لعجز الهيئة في تقديم حوت واحد من حيتان الفساد الكبرى للقضاء العراقي واسترجاع الأموال المنهوبة منه ؟ أم لإفساحه المجال للمتورطين بالفساد وسرقة المال العام بالهروب من العراق مع الأموال المنهوبة ؟ أم لانحنائه لضغوطات الكتل السياسية الفاسدة ؟ .
ماذا فعلت الهيئة لملفات الفساد الكبرى التي استنزفت المال العام العراقي ؟ وأين هي نتائج تحقيقات الهيئة في ملفات وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الصناعة ووزارة الخارجية وملفات عقود جولات التراخيص وملف البنك المركزي وملف عقارات الدولة وملف بنك العراقي للتجارة وملف هيئة الإعلام والاتصالات والعشرات من ملفات الفساد الكبرى ؟ ماذا سيقول السيد حسن الياسري للرأي العام العراقي حين سمح لرئيس البنك العراقي للتجارة حمدية الجاف بالهروب إلى خارج العراق مع الأموال المنهوبة ؟ وهل يستطيع السيد الياسري أن يقدّم تبريرا منطقيا واحدا لعدم البت في ملفات فساد وزارة الكهرباء المعروضة أمامه من قبل النائبة ماجدة التميمي قبل أكثر من سنة ونصف ؟ وأين هي نتائج التحقيقات بملفات وزير الدفاع المقال خالد العبيدي المعروضة أيضا أمامه قبل أكثر من سنة ونصف من قبل النائبة حنان الفتلاوي ؟ وماذا توّصلت الهيئة بخصوص الفضيحة الدولية المدّوية المتعلقة بفساد عقود جولات التراخيص والمعروفة بفضيحة ( أونا أويل ) ؟ وما دور الوزير السابق حسين الشهرستاني في هذه الفضيحة والاتهامات التي أطالته ؟ .
لماذا تنتهي كل ملّفات الفساد الكبرى في أدراج هيئة النزاهة ؟ وهل صحيح ما قاله النائب عبد الكريم عبطان عضو لجنة النزاهة النيابية أنّ لجنته قد سلّمت وعلى مدى العامين الماضيين العديد من ملّفات الفساد والتي تتعلّق بمسؤولين كبار إلا أن هيئة النزاهة أغفلت عنها ؟ ما السبب الحقيقي وراء التباطئ بفتح التحقيقات وإحالة المفسدين للقضاء العراقي ؟ هل هو بسبب ضغوط الكتل السياسية أم بسبب توّرط الهيئة بالفساد ؟ وهل استطاع السيد الياسري إيقاف نفوذ الأحزاب والكتل السياسية في تحقيق أرباح خاصة لها ؟ وما هي قصة اللجان الاقتصادية التابعة لهذه الأحزاب والكتل السياسية والتي فاحت جيفتها ؟ وماذا فعلت الهيئة لهذه اللجان ؟ أيّهما أكثر تورطا بهذا الفساد لجنة النزاهة النيابية أم هيئة النزاهة ؟ أم الأثنين فاسدتين حتى النخاع ؟ وبعد كل هذا .. هل من داع لبقاء هيئة النزاهة ؟؟؟ .
