آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الدولية لشؤون المحافظات أحمد الجبوري ان التعديلات على قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008 المعدل ستكون مرضية بالنسبة للوزارات والحكومات المحلية في المحافظات.وجاء كلام الجبوري في اجتماع نقل صلاحيات الوزارات إلى المحافظات بحضور طورهان المفتي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المحافظات وعدد من وكلاء الوزارات بينها التربية والزراعة والزراعة وغيرها.ونقل عن وزير شؤون المحافظات خلال الاجتماع قوله :ان “عملية نقل الصلاحيات للمحافظات ليست بالسهلة وتحتاج الى دوائر ورئاسات وبنايات”.وطالب “مجالس المحافظات ان تقوم بدور رقابي لان الاخفاقات التي كانت تحسب على الوزارات ستحسب عليها بعد نقل الصلاحيات لها وستكون في المواجهة “منوها ان “نقل الصلاحيات مرة واحدة قد يعرض المحافظات للمساءلة “مؤكدا “نحن نريد اللامركزية الادارية وفق القانون”.وأشار “كان هناك طعنان قدما للمحكمة الاتحادية على قانون المحافظات وتم سحبهما “مبينا ان” نقل الصلاحيات للحكومات المحلية ستكون بشكل تدريجي لان المحافظات تحتاج الى ترتيب وضعها “مؤكدا ان “التعديلات على قانون 21 هي مرضية للطرفين سواء للمحافظات أم الوزارات”. ولفت وزير الدولة لشؤون المحافظات الى ان “كثيرا من الوزارات تريد أن تبقى بعض الصلاحيات لديها وهذا لا نسمح به وفي المقابل نريد ان نسمع من المحافظات وتقول لنا أين الاجحاف في تعديل قانونها حتى نقرر ما يخدم المحافظات”.وعقد صباح اليوم اجتماع نقل الصلاحيات في العاصمة بغداد بحضور مسؤوليين حكوميين واخرين من المحافظات.ومن المقرر ان تبدأ عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات في آب المقبل فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان “الحكومة ماضية بنقل الصلاحيات الى المحافظات وتعمل جاهدة لاعطاء المزيد من الدعم والصلاحيات لها وان يرافق تلك الصلاحيات تحملا للمسؤولية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.وبين العبادي ان “الحكومة الاتحادية تسعى من اجل تطوير واقع المحافظات من خلال اختيار الطريقة الافضل لادارة عملية انتقال الصلاحيات للارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني والاقتصادي لها”.