الخارجية:استمرار التجاوز التركي الإيراني على السيادة العراقية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة الخارجية، الأثنين، وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح له التوغل في العراق، فيما أشارت إلى أن جلسة استضافة وزيرها فؤاد حسين في مجلس النواب يوم امس ناقشت كيفية الرد أمنياً وسياسيا واقتصادياً.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن: “وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها حضروا استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني وتم طرح مجموعة من الأسئلة على  الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق”.وأضاف أن “وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.وتابع أن “الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”.وأكد أن “العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع امس في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا”.وأشار إلى أن “الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي”.