مشروع قانون النفط والغاز يراوح مكانه بعد خمس سنوات

بغداد – شبكة أخبار العراق: بعد 5 سنوات من طرح أول مشروع له لا يزال قانون النفط والغاز يراوح مكانه، بسبب الخلافات السياسية حوله خاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.لكن بغداد وأربيل مضتا رغم عدم إقرار مشروع القانون هذا في إبرام عقود مع مختلف الشركات النفطية العالمية. وفي ما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز أكد عضو التحالف الوطني وعضو لجنة النفط والغاز البرلمانية فرات الشرع أن اللجنة “عملت بجد طوال العام الماضي على أن يتم إقرار قانون النفط والغاز المركون في البرلمان منذ عام 2007 نهاية عام 2012 لكن الأزمات السياسية المتلاحقة كانت سببا في عدم إقراره”. وأشار الشرع إلى أن “اللجنة عازمة بعد الانتهاء من الموازنة المالية على العمل على إقرار هذا القانون هذا العام”، مؤكدا أن “إقرار هذا القانون يأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور العراقي”. وأضاف قائلا إن “الخلافات بشأن القانون تنحصر بين المختلفين حول المواد 112 و114 و116، والتي تتعلق بالتوزيع والاستملاك والإدارة والمجلس الاتحادي”. وبشأن ما إذا كانت هناك ملاحظات لدى اللجنة حول جولات التراخيص النفطية قال الشرع إنه “بغياب القانون فإنه بالتأكيد تظهر ملاحظات لقناعتنا بأن بعض الأمور تحتاج إلى شفافية أكثر، وأن هذه الشفافية لا يمكن أن تتوافر إلا بعد إقرار هذا القانون الاستراتيجي المهم”. وأوضح أن “القانون يوضح العلاقة بين بغداد وأربيل، كما يحدد سياقات العلاقة مع الشركات النفطية وبغيابه فقد كانت لنا اعتراضات حول طبيعة العقود سواء مع (أكسون موبيل) أو غيرها كما أن هناك بعض التعاملات تحتاج إلى وضوح أكثر من قبل المعنيين في وزارة النفط”. وحتى الآن أطلقت بغداد 4 جولات تراخيص تخص أساسا تطوير حقول نفطية في جنوب العراق وبدرجات نجاح متفاوتة، وسط عزوف بعض كبريات الشركات العالمية عنها بسبب ما تعتبره شروطا صارمة تضعها الحكومة العراقية التي تعتزم إطلاق جولة خامسة من التراخيص قريبا بشروط تتيح محفزات أكبر لهذه الشركات. وفي إقليم كردستان تعمل العديد من الشركات النفطية خارج اعتراف الحكومة المركزية وهي شركة “غينيل إنيرجي” التركية، و”اداكس بتروليوم” السويسرية المدرجة على بورصة تورنتو الكندية، في حقل “طق طق” الواقع في محافظة أربيل، وشركة “دي إن أو” النرويجية مع “غينيل إنيرجي” في حقل طاوكي قرب زاخو بمحافظة دهوك. وتبلغ كمية التصدير من حقل “طق طق” بين أربيل والسليمانية نحو 40 ألف برميل يوميا، بينما يصدر حقل طاوكي قرب زاخو 50 ألف برميل يوميا. وتملك شركة “توبكو” المكونة من “غينيل إنيرجي” التركية و”اداكس بتروليوم” السويسرية 12 في المائة من الإنتاج في حقل “طق طق”، فيما تذهب البقية لحكومة الإقليم. وحسب وزير الموارد الطبيعية (النفط) بحكومة الإقليم آشتي هورامي فإن للإقليم 45 عقدا نفطيا منها عقود مع كبريات الشركات العالمية مثل “أكسون موبيل” التي يبدو أنها بصدد مراجعة نشاطاتها و”غازبروم”. كما يتوقع هورامي توقيع عقد آخر مع شركة توتال الفرنسية. يذكر أن الخلافات النفطية بين أربيل وبغداد تعتبر من أهم الملفات العالقة بين الحكومتين، وجرت جولات عديدة من المفاوضات بين الطرفين للتغلب على هذه المشكلة، لكن من دون أي نتيجة. وتلقي حكومة إقليم كردستان بالمسؤولية على عاتق الحكومة العراقية وتحديدا حسين الشهرستاني الذي أصر حين كان وزيرا للنفط ثم نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة وما زال على الاعتراض على العقود النفطية التي تبرمها حكومة الإقليم مع الشركات العالمية. وكانت الحكومتان الاتحادية والإقليمية قد أخفقتا في الاتفاق على مشروع قانون جديد لعرضه على البرلمان العراقي من بين ثلاثة مشاريع قوانين بهذا الخصوص أحدها يعود إلى مسودة لاتفاق جرى بين الحكومتين عام 2007 والثاني صاغه مجلس الوزراء العراقي من دون موافقة الوزراء الكرد في الحكومة، والثالث مشروع قانون أعدته لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي. ورغم أن العقود النفطية تثير دائما مشاكل بين كردستان وبغداد، فإن أحزاب المعارضة الكردية لا تعترض على تلك العقود وإن كانت تدعو باستمرار إلى الكشف عن مضامين العقود التي توقعها الحكومة، والتي بادرت أخيرا إلى نشر تلك المضامين عبر الموقع الرسمي لها. وكانت حكومة الإقليم أعلنت أن تسويق النفط سيكون عبر شركة “سومو” التابعة للحكومة المركزية وأن العائدات ستودع في حساب الحكومة الاتحادية.