بغداد/ شبكة أخبار العراق – أحالت هيئة النزاهة إلى القضاء قضية اختلاس كبرى تجاوزت مبالغها (15) مليار دينار نفذتها موظفة في مصرف الرشيد.وكشف محققو الهيئة اثر بلاغ بفقدان صكوك مقاصة ووجود فروقات نقدية بأكثر من (11) مليار دينار في حسابات مصرف الرشيد فرع المسبح ببغداد إن المتهمة (و. م. ج) ارتكبت فعلتها بالتعاون مع (ع. ح. ك) صاحب حساب في المصرف.واتضح من خلال اعترافات المتهمة أنها اختلست تلك المبالغ الضخمة عبر ثلاث وسائل محاسبية معقدة تمثلت الأولى بقيامها بتسليم شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) فيش وكشف حساب وهمي مودع في رصيده ليقوم على أساسه بتحرير صك لصاحب مكتب صيرفة مقابل مبلغ بالدولار يتسلمه منه نقداً.وأقرت المتهمة (و. م. ج) أنها كانت تقوم بتزويد صاحب مكتب الصيرفة بكشف حساب وهمي يفيد بأن مبلغ الصك تم إيداعه في حسابه بالمصرف حيث كان يحرر على أساس ذلك صكوك مقاصة لزبائن مكتبه.وأفادت المتهمة بأنها كانت تقوم بإخفاء تلك الصكوك حين ورودها إلى المصرف من المصارف الأخرى مع طرح قيمة مبالغها من مجموع مبالغ إشعار المقاصة وتغيير المبلغ المثبت في استمارة المقاصة بما يعادل مبالغ الصكوك المسحوبة.واعترفت بأنها اختلست بواسطة هذه الطريقة (11) ملياراً و (727) و (323) إلف دينار.وعبر قناة الاختلاس الأخرى تلاعبت المتهمة بأرصدة زبائن المصرف وقامت بتحويل أرصدة (153) مودعاً عبر الحاسبة إلى رصيد شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) ليقوم من جانبه بسحب الأرصدة المحولة مباشرة حيث اتضح من خلال مراجعة العمليات الحسابية أنهما اختلست (3) مليارات و (703) ملايين و (116) إلفا و (400) دينار.وكشفت التحريات أن (و. م. ج) قامت للتغطية على تلك العملية بتنصيب برنامج أرصدة على حاسبة المصرف إلى جانب البرنامج الحقيقي الذي كان يظهر للمودعين بأن أرصدتهم سليمة وغير متلاعب بها فيما كانت تسحب ودائعهم بواسطة البرنامج الدخيل.وتبين من خلال مفاصل التحقيق واعترافات المتهمة وجود تحويلات من أرصدة زبائن آخرين إلى حساب مودعين جرى التلاعب بودائعهم حيث اتضح ارتكابها عدة أخطاء بسبب كثرة التلاعب والتحويلات، ان (89) مليوناً و (101) إلف و (400) دينار جرى تحويلها إلى أرصدة (7) عملاء آخرين إلى جانب إيداع مبلغ (254) مليوناً و (90) إلف دينار في حساب الزبون (ع. ع. هـ) ومبلغ (304) ملايين في حساب الزبون (ف. ح. م).وأفاد محققو هيئة النزاهة بأن التحريات واعترافات المتهمة وأقوال الشهود كشفت إن المتهم (ع. ح.ك) كان يسلم المبالغ المختلسة إلى شخص آخر (ع. ج. م) وهو الذي ادعت المتهمة (و. م. ج) أنها كانت ترتكب كل تلك الجرائم تحت ضغط تهديداته لها.وعلى أساس تلك الوقائع تقرر فتح تحقيق بحق المتهمين الهاربين (ع. ح. ك) و (ع. ج. م) وشقيقه (ح. ج. م) حيث تم تعميم أمر القبض وتأشير منعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع مذكرة قبض دولية.ولاستكمال جوانب التحقيق والإحاطة بكل تفاصيل القضية وتشعبانها وتتبع خيوطها تقرر فتح تحقيق مع مدير مصرف الرشيد فرع المسبح ومعاونه وموظفي المقاصة.