بغداد – شبكة اخبار العراق – قررت اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية في الامانة العامة لمجلس الوزراء شمول ضحايا جسر الائمة بقانون ضحايا الارهاب واللجان الفرعية؛ داعيةً ذوي الضحايا الذين لم يروجوا معاملاتهم سابقا الى مراجعة اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد .
وقال المتحدث باسم اللجنة جاسم العريبي ان “اللجان الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في محافظة بغداد باشرت بانجاز معاملات تعويض ضحايا جسر الائمة” , وأوضح ان المباشرة تلك، تأتي “لشمولهم بقانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين من جراء العمليات الارهابية والحربية والاخطاء العسكرية والذي يشمل شرائح الشهداء والجرحى والمفقودين واصحاب الممتلكات المتضررة, وقد نص القانون على اعطاء الشرائح المذكورة منحة مالية وقطعة ارض وراتبا تقاعديا”.
واضاف، ان ” اللجنة المركزية تدعو الاخوة ذوي الشهداء من ضحايا جسر الائمة من المتبقين الذين لم يروجوا معاملاتهم سابقا الى مراجعة اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد لغرض تقديم اوراقهم ومستمسكاتهم لغرض صرف فرق المبلغ وكذلك انجاز معاملاتهم التقاعدية”, وتابع العريبي ان الاجراءات المتعلقة بترويج معاملاتهم تتضمن “قيام اللجان الفرعية باصدار قرارات تعويضية لهم لغرض ارسالها الى وزارة المالية لصرف فرق المبلغ والبالغ 750,000 الف دينار”.
ودعا العريبي المشمولين، الى “ارسال معاملاتهم الى هيئة التقاعد الوطنية لتنظيم رواتب تقاعدية لهم بموجب القانون اعلاه بمعدل راتب شهري 340 الف دينار للشهر الواحد اضافة الى الفروقات التقاعدية والتي تبلغ 12,300,000 مليون دينار, كما ستقوم اللجان الفرعية بارسال معاملات الضحايا الى دوائر البلدية لتخصيص قطع الاراضي لهم” , يذكر ان فاجعة جسر الائمة حدثت بتاريخ 31/8/2006 وراح ضحيتها 868 من الزوار, وقد قامت الحكومة العراقية بتعويضهم حينها بمبلغ قدره 3,000,000 ملايين دينار اضافة الى حملة التبرعات التي بلغت اكثر من24,000,000,000 مليار توزعت بمعدل 33,000,000 مليون دينار لكل متضرر .