في وقت ينتظر فيه العراقيون تحسن التيار الكهربائي، عاد ملف القطاع إلى الواجهة لكن هذه المرة من بوابة التحقيقات، بعد تداول معلومات عن فتح ملف يخص مديراً عاماً في شركة توزيع كهرباء الوسط، وسط مزاعم عن مخالفات مالية وإدارية يجري التحقيق بشأنها.
وبحسب ما طرحه المحلل السياسي محمد الياسري، فإن وزير الكهرباء علي سعدي وهيب كان وراء متابعة الملف بعد مراجعة إيرادات الجباية، حيث قادت عمليات التدقيق إلى شبهات تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية، وفق روايته.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الإجراءات الأمنية شملت تفتيش منازل ومواقع مرتبطة بالمسؤول الموقوف، مع الحديث عن ضبط مبالغ مالية كبيرة ومقتنيات ووثائق، إضافة إلى صدور قرارات قضائية تتعلق بحجز الأموال والعقارات لحين استكمال التحقيقات.
القضية أعادت فتح الدفتر القديم لقطاع الكهرباء، ذلك الدفتر الذي امتلأ عبر السنوات بعناوين العقود المتعثرة، والمشاريع المتأخرة، والأسئلة التي لا تنتهي عن مليارات صُرفت بينما بقي المواطن يبحث عن ساعة كهرباء إضافية.
وفي الجانب السياسي، أثارت القضية نقاشاً حول تأثير العلاقات الحزبية على إدارة المؤسسات، وسط مطالبات بأن تكون التحقيقات هي الفيصل بعيداً عن الحسابات السياسية.