تحدّثنا في مقالنا السابق الذي حمل عنوان ( دولة رئيس الوزراء .. أموال الشعب العراقي ليست إرثا لأبيك ) , عن أموال الشعب العراقي وكيف تصرف من خزينة الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان من دون أن تسلّم برميلا واحدا من النفط إلى وزارة النفط
الاتحادية خلافا لما نصّ عليه قانون الموازنة العامة لسنة 2019 , والذي يمنع تسليم حكومة الإقليم دولارا واحدا ما لم تسلّم حكومة الإقليم كمية النفط المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة والبالغة 250 ألف برميل يوميا , وبينا أنّ السيد رئيس الوزراء قد تصرّف
بأموال الشعب العراقي تصرّف المالك بملكه , ووهب حكومة الإقليم أموال العراقيين المساكين الذين وثقوا به وائتمنوه على أموالهم , ولكن للأسف الشديد أنّ السيد رئيس الوزراء لم يكن أمينا ولم يكن حريصا على أموال العراقيين قط ولم يخاف الله في حرمة أموالهم , وكأنّه
أخذ صكا أنّ لا أحدا من العراقيين سيسأله أو سيحاسبه , متوهما أن البلد خاليا من أصحاب الضمائر الحية الذين لا تأخذهم في قول الحق لومة لائم , وأنّ الطبقة السياسية الفاسدة ستحميه من غضب الشعب وغضب الجبار الأكبر يوم لا ظلّ إلا ظله ..
لكنّ الصدمة الأكبر تلك التي أثارها حديث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في لقائه مع قناة دجلة الفضائية ضمن برنامج وجهة نظر ,عن زيادة أعداد موظفي إقليم كردستان بنسبة 50% عن الاعداد الحقيقية التي توّصلت لها اللجنة الخاصة التي تشّكلّت زمن رئيس
الوزراء السابق , علما أنّ هذه اللجنة كانت مهنية وحيادية في توصياتها التي اعتمدت بشكل كامل على بيانات وزارات الإقليم , حيث أوضحت هذه اللجنة في حينها أنّ أعداد الموظفين الحقيقية تقلّ كثيرا عن الأعداد التي تدّعي بها حكومة إقليم كردستان , فمن غير
المنطقي وبشخطة قلم كما وصفها السيد العبادي , أن يقوم السيد عادل عبد المهدي بشطب توصيات اللجنة الخاصة والموافقة على زيادة الأعداد بنسبة 50% وتحميل موازنة البلد زيادة مقدارها ترليون وستمئة مليار دينار أي ما يعادل تقريبا مليار و400 مليون دولار ,
والكارثة الأكبر أنّ هذه الزيادة في الأموال غير المبررة لم يقابلها أي زيادة في كميات النفط التي يفترض أن تسلّم إلى وزارة النفط الاتحادية , وبقى الرقم كما هو عليه 250 ألف برميل , علما أنّ الإقليم يصدّر أكثر من 600 ألف برميل يوميا , فيا ترى هل سأل السيد
عادل عبد المهدي نفسه أين تذهب هذه الزيادة في الرواتب ؟ وبدورنا نسأل السيد عبد المهدي على أي أساس شطبت توصيات اللجنة الخاصة بتحديد أعداد موظفي إقليم كردستان ووافقت بزيادة الأعداد بنسبة 50% ؟ هل أرسلت يا دولة الرئيس لجنة جديدة إلى إقليم
كردستان لتقصي الحقائق ومعرفة الأعداد الحقيقية لموظفي الإقليم ؟ هل هذا هو حرصك على أموال الشعب العراقي يا دولة الرئيس ؟ وهل هذه هي الإدارة الحكيمة في الحفاظ على أموال الشعب ؟ لماذا هذا التفريط بحقوق العراقيين ولماذا هذا التنازل على حساب حقوق
أبناء البصرة وميسان وذي قار والمثنى وباقي محافظات العراق ؟ وأي شخطة قلم هذه التي تكلّف ميزانية البلد مليار و400 مليون دولار سنويا زيادة على الرواتب الحقيقية ؟ ولماذا لا تطالب حكومة الإقليم بتسليم كامل نفطها المنتج إسوة بالبصرة وميسان وباقي المحافظات
المنتجة , وأين تذهب أموال النفط المصدّر من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي ؟ دولة الرئيس .. يؤسفني جدا أن أقول لك إنّك غير أمين على مصالح وأموال العراقيين , ولو كنت في دولة لها برلمان غير برلمان العراق لحاسبوك حسابا عسيرا عن كل دولار أين يذهب
وكيف يصرف ؟ أخيرا أقول لك .. اتق الله يا سيد عادل بأموال الشعب العراقي المحروم .. فملك الموت يحوم فوق رؤوسنا ..
