لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعصف أزمتا جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، بالعراق، ملقيتين بظلالهما على البلاد الريعية، ما يجعلها في مأزق أمام تأمين رواتب موظفي الدولة، للأشهر المقبلة.وصاحب مأزق تأمين الرواتب، طرح عشرات المقترحات، لتدارك الأزمة، من بيها الاقتراض المحلي، أو من الدول الصديقة، واستبعاد النفقات غير الضرورية والمتعلقة بالمخصصات الكبيرة والأمور الأخرى المتعلقة بالنثريات والحمايات والتي تشكل أيضاً هدراً للمال العام، والتوجه الى الانتاج المحلي، وايجاد سبل لإصلاح الواقع الاقتصادي الريعي.وبالوقت نفسه، تنفتح شهية منصات التواصل الاجتماعي، لنشر عشرات الشائعات التي لم يثبت بعضها بعد، من قبيل التوجه الى الادخار، وتقليص رواتب الموظفين.

ورأى عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، أن قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة مرهونة بسعر برميل النفط.وقال قدو في حديث صحفي، ان “الحكومة ستكون قادرة على تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة اذا تخطى سعر برميل النفط حاجز الـ45 دولار”.وأضاف أن “بقاء الأسعار على ما هي عليه اليوم اي ما فوق الثلاثين دولاراً للبرميل بقليل، سيجعل الحكومة أمام تحدٍ خطير وصعب وستكون الخيارات محدودة وهي اللجوء الى الاقتراض الداخلي أو الخارجي”.

إلى ذلك رأى مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الأحد (31 أيار 2020) أن المساس برواتب الموظفين خطر على الاستقرار الحكومي، فيما لفت الى أن الازمة لن تدوم أكثر من شهرين.وقال الصفار في تصريح صحفي، ان “المساس برواتب الموظفين في ظل الظروف التي يمر به العراق اليوم بمواجهة كورونا والكساد الاقتصادي؛ خطر جداً على الاستقرار الحكومي، خاصة أن هذه الأزمة لن تتعدى أكثر من شهرين، فأسعار النفط في تصاعد والاقتصاد العالمي بدأ يستعيد حيويته من جديد”.وأضاف، أن “الاقتراض من احتياطات البنك المركزي لشهرين من الحلول السريعة التي يمكن تعويضها وإعادتها بسهولة وبفائدة منخفضة كونها قصيرة الأجل”، لافتاً الى أن “الاقتراض الداخلي أفضل من الاقتراض الخارجي الذي يعتمد على شروط وفوائد كبيرة جداً قد ترهق كاهل الحكومة في وقت لاحق”.

ويجري حديث في الأوساط السياسية، أن الولايات المتحدة الامريكية، ستستغل الظروف الاقتصادية للبلاد، للضغط على وفد الحكومة العراقية، في المفاوضات الاستراتيجية، المزمع اجراؤها منصف حزيران المقبل مقابل منح العراق اموالاً تعينه في ازمته المالية.فيما تحدث عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، قائلا إن “مفاوضات العراق وامريكا حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي بدأ العمل بها بعد 2008 ستنطلق منتصف شهر حزيران المقبل بطلب من واشنطن”، مبينا أن “الاتفاقية لا تزال سارية المفعول ولم يجرِ إلغاؤها سواء من العراق او امريكا واي اتفاق جديد يحصل سيعرض على مجلس النواب “.وأكمل: “وبشأن حديث بعضهم، عن أن أمريكا تستخدم الظروف الاقتصادية لفرض أمور في المفاوضات القادمة، ومنها القروض المالية لدعم الدولة العراقية في تسديد رواتب موظفيها، فهذا الامر غير ممكن”.وبين أن أسباب ذلك أن “أمريكا في وضع اقتصادي صعب جدا، خاصة مع تداعيات أزمة كورونا، وبروز التظاهرات التي رافقتها عمليات حرق ونهب وتوتر أمني”، لافتا إلى أن “أنها غير قادرة على منح قروض مالية سواء للعراق لدعم ملفها  المالي او اي دولة اخرى”.وأكمل، أن “نتائج المفاوضات ستعرض على ممثلي الشعب في مجلس النواب، ومن المستحيل ان يكون فيها بنود سرية، لأنه سيتم مناقشتها ومن ثم التصويت عليها بالإيجاب او الرفض حسب القناعات”.

بدوره يرى عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر،  أن قروض صندوق النقد الدولي تمس السيادة الوطنية ولا ينبغي اللجوء اليها لتقليل اثار الازمة المالية.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “الاقتراض سواء كان داخليا او خارجيا هو احدى الادوات التي ستلجأ إليها الحكومة الحالية لتجاوز أزمتها المالية، لكن القروض الخارجية وخاصة من صندوق النقد الدولي تمس السيادة الوطنية لأنها تتم وفق شروط”.واضاف كوجر، ان “الوضع يختلف كليا اذا كانت القروض من دول صديقة  ومنها دول الخليج  لأنها ستكون قروض ميسرة ولا أعتقد بأنها ستمس السيادة الوطنية”.وكان مجلس الوزراء، قد قرر بجلسته التي عقدها السبت (9 أيار 2020) الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.