الامن النيابية : ترفض الافصاح عن حجم المبلغ المخصص لشراء اجهزة “سونار” جديدة !

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان هناك أموالا خصصت لوزارة الداخلية للقيام بشراء أجهزة كشف متفجرات [سونار] وأسلحة، فيما رفضت اللجنة الإفصاح عن حجم الأموال المخصصة.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، قاسم الاعرجي، في تصريح له اليوم الأربعاء ،  إن “أموالا خصصت لوزارة الداخلية لشراء أجهزة وأسلحة، وسوف يتم قريبا التعاقد مع دول وليس مع شركات لتزويد العراق بتلك الأسلحة”، مشيرا إلى ان “العراق تسلم عروضا من قبل روسيا وأمريكا وبريطانيا، ولكن وزارة الداخلية ستتعاقد بالتأكيد على ما ينفعها من بين تلك الدول“.وردا على سؤال، رفض الاعرجي كشف حجم المبلغ المخصص لشراء الاسلحة، مستدركا بالقول “أنا اعرف المبلغ ولكن أحجم عن ذكره”.وتاتي هذا الصفقة مع اصدر محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] الخميس الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الإعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.وكان عضو في لجنة النزاهة النيابية كشف عن تورط مسؤولين كبار في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار].وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في تصريح صحفي سابق  “لدينا ما يثبت بان رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة اوصى بشراء كميات كبيرة من هذا الجهاز وهذا يجعله متورطا بهذا الملف ولدينا ما يثبت بان مفتش عام وزارة الداخلية قد اعترض منذ 2007 على شراء هذا الجهاز واعتبره جهازا فاشلا ولا يستحق ان يشترى من الجهات العراقية ولكن لم يؤخذ بكلامه انذاك”.يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.