الاقتصاد النيابية ترفض فقرة بيع أصول الدولة في قانون الموازنة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، فقرة بيع أصول الدولة ضمن مشروع قانون الموازنة، مستغربة من أن حصة الاوقاف الدينية اعلى من حصة الزراعة والصناعة.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في حديث صحفي: “في ظل الازمة الحالية يجب التوجه نحو الصناعة والتعليم والصحة بالدرجة الاساس، ولكن لم نر هذا الشيء في الموازنة وفوجئنا بأن مارصد للزراعة والصناعة قليل جدا يخالف التوجه الى الاصلاح”.وأضافت أن “عمل الصناعة قليل وفيه تلكؤ وانهيار وتوقف، ولكن هذا لا يعني ان ترصد مبالغ قليلة لها”، لافتة إلى أن “النواب تفاجؤوا بأن حصة الاوقاف الدينية من الموازنة أعلى بكثير من حصة الزراعة والصناعة”.وانتقدت جودت “فقرة بيع أصول الدولة وعدتها فقرة غير صحيحة لكونها تؤدي إلى بيع اراضي البلد للقطاع الخاص من دون المشاركة معهم”، بينما اكدت “رفض اللجنة تلك الفقرة”.