صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بإعلان حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بطهران، في خطوة تؤكد استمرار سياسة الخنق المالي التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة شملت ثمانية إيرانيين وخمس مؤسسات وكيانات على صلة بالنظام الإيراني، ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب وتعقب مصادر التمويل المرتبطة به.
وفي موازاة ذلك، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران لن يكون سريعاً، مشيراً إلى أن رفع القيود المالية والاقتصادية – إن حدث – سيتم بشكل تدريجي وبطيء للغاية.
وكشف بيسنت عن مصادرة الولايات المتحدة ما يقارب مليار دولار من الأصول الإيرانية المرتبطة بالعملات المشفرة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الخميس، عقوبات إضافية استهدفت شبكة تجارة النفط التابعة للجيش الإيراني، شملت ثماني سفن متهمة بنقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.
كما طالت العقوبات أكثر من 15 كياناً، من بينها شركة “سبهر إنرجي جهان”، الذراع النفطية للقوات المسلحة الإيرانية، والمتهمة بتسهيل تصدير ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.
وفي سياق متصل، فرضت واشنطن عقوبات على “هيئة مضيق الخليج” الإيرانية، وهي الجهة التي أنشأتها طهران مؤخراً لتحصيل رسوم عبور السفن في مضيق هرمز، ما يعكس اتساع دائرة المواجهة الاقتصادية بين البلدين.