نائب:750 تريليون دينار أرباح مصارف التيار الصدري والفتح والدعوة والحكمة خلال شهرين فقط من رفع سعر الدولار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مازن الفيلي، الاثنين، عن ربح ما اسماهم بالطفيليين أكثر من تريليون دينار من رفع سعر الدولار بظرف لايتجاوز الشهرين.وقال الفيلي، في بيان : “لانستبعد ان يكون الهدف من قرار رفع سعر صرف الدولارهو تحصيل الجهات النافذة التي تضارب في سوق مزاد العملة ارباحا فاحشة دفعة واحدة من خلال قفزات التصاعد في سعر صرف الدولار في السوق وثبات سعر بيعه من قبل البنك المركزي، قبل اعتماد السعر الجديد رسميا والتي خسر العراق فيها اكثر من (٣٠٠) مليار دينار خلال أسابيع معدودة ذهبت للجهات الطفيلية المضاربة في سوق المزاد دون ان تمارس اي نشاط تنموي ملموس”.وأضاف: “ثم عادت تلك الجهات وقبل أسبوعين من اعتماد سعر الصرف بشراء الدولار بكميات كبيرة من البنك بنفس السعر  (١١٩٠) دينار لكل دولار لتدخره الى يوم اعتماد سعر الصرف الرسمي، فعادت وباعت الدولار المدخر لديها من هذه العملية على البنك المركزي بطلب رسمي منه فكان هامش ربح الدولار الواحد الذي حصلته المصارف المرتبطة بالتيار الصدري وتحالف الفتح وحزب الدعوة وتيار الحكمة نافذة يساوي اكثر من  (٢٦٠) دينار لكل دولار”.وتابع الفيلي: “فإذا حسبنا مدة الأسبوعين مضروبا بمعدل مبالغ الدولار اليومية التي يبيعها البنك المركزي لنفس الفترة وهي (٢١٠) مليون دولار يكون مجموع ما ربحته تلك المصارف المملوكة او الشريكة لجهات نافذة سياسيًا يبلغ اكثر من (٧٥٠) مليار دينار ، وإذا جمعنا معها المبلغ السابق من الأرباح السحت لهم وهي (٣٠٠) مليار دينار فيكون مجموع ما ربحه الطفيليون اكثر من  ( تريليون  دينار في ظرف لايتجاوز الشهرين”.وبين، أن “مايطلقه البعض من تبرير رفع سعر الصرف لغرض دعم المنتوج المحلي تنافيها  القرارات التي منحت الاردن إعفاءات من الرسوم الكمركية لمئات المواد ،(وبيع النفط بسعر منخفض )، اضافة إلى غياب  البنى التحتية  للصناعة الوطنية وكثير من   المواد الأولية تستورد من الخارج بالدولار المرتفع سعره فترتفع كلفة تصنيعها وتضعف قدرتها التنافسية مع المنتوج المستورد المماثل”.وقال الفيلي: ” فيتضح مما تقدم ان المبررات المعلنة لرفع سعر صرف الدولار غير واقعية كما ويطرح هدف اخر لهذا القرار بانه يسهم  في سد مقدار من عجز الموازنة والمفروض ان تضغط النفقات غير الضرورية وليس يتحمل  ملايين المواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل الضرر، والغريب ان بعضهم اقترح لرفع الضرر عن شرائح ميسورة ماليا – المقاولين – مبلغ (٥٠٠) مليار دينار واغفل معاناة الطبقات الفقيرة “.وبني، أن “المبلغ الذي يتوقع توفيره من رفع سعر الصرف لا يتجاوز  (٨) تريليون دينار، ويمكن تحصيله دون اللجوء لرفع سعر الدولار ، فقد تم اقتراح رفع سعر النفط بمقدار ثلاثة دولار للبرميل وهو ما يوفر ايرادات بمقدار ( ٥) تريليون دينار تقريبا وإذا توفرت الإرادة بتحصيل الإيرادات الأخرى ومنها التزامات شركات الهاتف النقال المالية لصالح الدولة لتوفرت ايرادات تقارب  هذا المبلغ دون الحاجة لقرار رفع سعر الصرف وأضراره الاجتماعية القاسية”.وختم قائلا: “أخيرا نطالب الجهات الرقابية التحقق من الترابط بين استمرار رفع سعر صرف الدولار وتدفق الأرباح السحت لجيوب الطفيليين الذي يستنزفون العملة الصعبة دون محاسبة او مساءلة”.