حكومة الكاظمي:لن يتغير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار أمر “مقبول”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حسم الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم السبت، مصير احتساب سعر الصرف في موازنة العام المقبل.وقال ناظم في مقابلة مع الوكالة الرسمية ، أن “ملف الطعون الحكومية في بعض بنود الموازنة العامة لعام 2021 ما زال منظورا من المحكمة الاتحادية وما زال الجميع ينتظر النتائج”، مشيرا الى أن “وزارة المالية بدأت بالاجتماعات الخاصة باعداد موازنة العام 2022 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط”.وأكد أن “الحكومة تحاول أن لا تقع في مشكلات تأخير الموازنة كما حدث في العام 2021 لذلك شرعت من الان في ترتيب اوضاع موازنة العام 2022 وتهيئتها في الوقت المناسب وهذا الامر ايجابي ومهم”.وتابع أن “سعر الصرف مشروع موجود على الطاولة منذ سنوات كثيرة امام حكومات سابقة لم تجرأ على اتخاذه وهو ليس بجديد او بدعة من هذه الحكومة، لذلك الحكومات السابقة لم تتجرأ على تنفيذه لأنه سينعكس عليها باراء سلبية وحملات اعلامية وبغير ذلك”، مؤكدا أن “هذه الحكومة تجرأت وقررت تغيير سعر صرف الدولار لصالح الاقتصاد العراقي اجمالا”.ونوه إلى أنه “قد تكون هناك حالة سلبية او ارتفاع اسعار لكنه هذه تحديات جزئية ولكن بالرؤية الاجمالية للورقة الاصلاحية (الورقة البيضاء) فإن الاقتصاد العراقي سيقبل على مشكلات اكبر ما لم يتغير سعر صرف الدولار لذلك الحكومة انتفعت من تغيير سعر الصرف والمشاريع انتفعت من هذا التغيير ايضا، وأن الاقتصاد العراقي سيتعافى شيئا فشيئا وليس فقط بمجرد تغيير سعر الصرف وإنما لمجمل قرارات ورؤى الورقة البيضاء الموجودة في هذه الحكومة”.وقال ناظم إن “موضوع اعداد سلم رواتب جديد للموظفين يعد من المسائل الخلافية التي ما زالت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكنها مشكلة في المقام الاول تتعلق بالسلطة التشريعية”، مبينا أن “الحكومة لا تستطيع أن تغير الرواتب لأن تغييرها مسألة قانون والقانون لا يتغير الا من قبل مجلس النواب”.ولفت إلى أن “الظروف الحالية الاقتصادية والصحية حجمت الكثير من النقاش بشأن هذا الموضوع”، مشيرا الى “وجود حلول جزئية يطلقها الوزراء بالنسبة للموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية وبما يسمح به القانون ومنها مخصصات الخطورة والمهنية ومخصصات رجال القانون لكن كمشروع اجمالي يتعلق بتغيير سلم الرواتب هذه مسألة منوطة بالسلطة التشريعية”.