حركة الحل ترى ان مفهوم الامن الاجتماعي يسبق من حيث الاهمية الامن العسكري متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-  تعكس الطروحات التي تسوقها الحركة الوطنية (( الحل)) حول طائفة من القضايا السياسية والاقتصادية والامنية مفهوما متطورا يعبر بصدق عن المخارج المطلوبة لتجاوز جميع الاشكالات التي تجابه المجتمع  العراقي حاليا وفي المستقبل.فكثيرا ما بينت الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية ( الحـــل ) في طروحاتها السياسية وأدبياتها الفكرية وتصريحات قياداتها المستمرة ، بأن مفهوم الأمن الإجتماعي يسبق من حيث الأهمية مفهوم الأمن العسكري . فالمجتمع المتامسك في روابطه الأسرية وعلاقاته الإجتماعية وقيمه الوطنية والإنسانية النبيلة لا يمكن إختراقه من قبل المجاميع الإرهابية القاعدية والميليشياوية إلا بصعوبة بالغة . مما يعني ضرورة تحديد الأسباب التي تقف وراء تدهور الأوضاع الأمنية أولا ، والعمل على معالجتها معالجة جذرية ثانيا ، وليس الحوم حولها منذ عشر سنوات ، كما يحوم الهنود الحمر في أفلام هوليود بالرقص حول فريستهم !!وإذا كان إنعدام الأمن المجتمعي يعود بالدرجة الأولى الى غياب سلطة القانون وعدم تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ، وتهميش واجتثاث شرائح سياسية واجتماعية كبيرة عن المشاركة في العملية السياسية بدوافع أيديولوجية إقصائية ؛ فإن إنعدام الأمن العسكري ، سببه الرئيس بات معروفا للجميع ، وهو هيمنة الولاءات الطائفية والعرقية والحزبية على المؤسسات والأجهزة الأمنية التي يفترض حكما أن يكون ولاءها في ظل الدولة المدنية الحديثة محسوما للوطن الذي هو فوق كل الإعتبارات ، وللمواطن الإنسان بغض النظر عن إنتماءاته المذهبية والأيديولوجية والجهوية والمناطقية ؛ فكيف لنا والحالة هذه ، ان نطالب أجهزة ومؤسسات أمنية بنيت على الطائفية والعرقية والحزبية بتحقيق الأمن !! لقد حان الوقت للذين يخافون على العراق ، وليس على مصالح أنانية ضيقة محدودة ، وأجندات إقليمية طامعة ، أن يكونوا جريئين بطرح أفكارهم ، ونقلها من فضاء الاجتثاث الفاشي الى فضاء المصالحة الرحب ، وهذا يفترض مراعاة الصدق مع النفس والآخرين ، بضرورة الإعتراف بالواقع ، لا لإقراره ، بل لمعالجته وذلك بأشراك الكل الوطني في العملية السياسية دون استثناء . فهناك خيارين لا ثالث لهما ، أما الأقصاء والإجتثاث بكل حمولاته العنفية والدموية ؛ وأما المصالحة الوطنية بكل حمولاتها الحوارية والمعترفة بالآخر .إن حركتنا ( الحل ) تدعو من جديد كافة القوى والأحزاب ووجهاء المجتمع ورجال التربية والعلماء والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني والجامعة العربية والامم المتحدة الى عقد مؤتمر موسع لوضع استراتيجية شاملة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية ضمن برنامج قويم للعدالة الانتقالية ، وإلزام كافة الأطراف السياسية على تنفيذها .فبدون المصالحة الوطنية ، سيظل الأمن في العراق ، أشبه بأسطورة إغريقية قديمة ، لها أول وليس لها آخر