دعوات بتخيفض رواتب النواب الكارثية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعالت الاصوات والدعوات بإعادة النظر برواتب اعضاء مجلس النواب، وتقليل النفقات النيابية.وبحسب الإحصائية، فان كل نائب يكلف الدولة العراقية مليار و800 مليون دينار سنوياً و150 مليون دينار عراقي شهرياً و5 ملايين دينار عراقي يومياً.وتزداد الدعوات يوما بعد آخر من قبل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، بضرورة فاعلية الدور النيابي لاعضاء مجلس النواب، من خلال إقرار القوانين التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى.وشدد المحلل السياسي قاسم بلشان، على ضرورة صياغة قانون جديد يقلل من رواتب أعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم خلال الدورة النيابية.وقال بلشان في حديث صحفي، ان “الدور النيابي ليس بالمستوى المطلوب، ولا ينسجم مع الارقام العالية لرواتب اعضاء المجلس”.واضاف، إن ” دور أعضاء مجلس النواب لا يلبي طموح وتطلعات المواطن من ناحية تقديم القوانين التي تمس مصلحة الشعب العراقي بالدرجة الأولى، فضلا عن القوانين المتعلقة بأمن البلاد”.ورأى انه من الضروري “صياغة قانون جديد لمجلس النواب لا يعطي الحق للبرلمان بالحصول على تقاعد وامتيازات بعد انتهاء الدورة النيابية، مبينا، ان “اغلب البرلمانيين هم موظفين، ويجب بعد انتهاء دوره النيابية الرجوع الى وظيفته السابقة”.واوضح، ان “هذا القانون لو شرع، فانه “سوف يمنع ارهاق ميزانية البلد”.

الى ذلك، تحدث النائب السابق، مشعان الجبوري، عن مبالغ ضخمة يتقاضها عضو مجلس النواب في الشهر الواحد.وقال الجبوري في حوار متلفز ، إن “عضو البرلمان يتسلم راتبا يصل إلى 45 مليون دينار في الشهر، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار، مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها، أصغر موظف في العراق”.وعلى سياق متصل … اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان تخفيض او تغيير رواتب المسؤولين لابد أن يخضع لإجراء وتعديلات في القوانين التي نصت على هذه الرواتب.وقال عضو اللجنة احمد فواز الوطيفي في حديث صحفي، ان “الحكومة لا تملك الصلاحية بخفض رواتب المسؤولين، من دون وجود تعدجيلات قانونية”.واضاف، إن “اللجنة القانونية لم تتسلم اي مقترح من الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة، مشيرا الى، ان “البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال المقترحات المتعلقة بتخفيض رواتب المدراء العامين والوكلاء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة”.وأشار إلى أن “التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وأبواب الموازنة الأخرى لأن الموازنة تذهب أغلبها إلى الرواتب، لافتا الى، ان “المنهاج الوزاري لحكومة السوداني تضمن جملة إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة مقابل تحسين الوضع المعاشي للدرجات الدنيا من الموظفين”.