تتجه أنظار الأوساط السياسية نحو الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وسط تحركات نيابية لإحياء حزمة من القوانين المؤجلة التي ظلت عالقة لسنوات، وفي مقدمتها قانونا النفط والغاز والحشد الشعبي، إلى جانب تشريعات تمس مباشرة واقع الموظفين والخدمات والإدارة العامة في البلاد.
وكشفت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى السدخان، أن أكثر من مئة مشروع قانون ما تزال تنتظر استكمال مساراتها التشريعية داخل البرلمان، بين قوانين تحتاج إلى القراءة والمناقشة وأخرى بانتظار التعديل أو التصويت النهائي.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً تشريعياً واسعاً، يتصدره قانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، فضلاً عن قانوني التقاعد وسلم الرواتب، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى ذات أهمية سياسية واقتصادية وإدارية.
وأكدت السدخان أن اللجان النيابية تستعد لتقديم هذه القوانين إلى رئاسة البرلمان لإدراجها على جدول الأعمال، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل.
وفي السياق ذاته، كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان قد أشار في وقت سابق إلى وجود حراك نيابي جاد لتشريع القوانين المتأخرة، مؤكداً أن قوانين النفط والغاز والحشد الشعبي والخدمة المدنية الاتحادية تمثل أولوية للمرحلة المقبلة.
وتُعد هذه التشريعات من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً داخل المشهد السياسي العراقي، إذ ما يزال قانون النفط والغاز يراوح مكانه منذ سنوات بسبب الخلافات المتعلقة بإدارة الثروات الطبيعية وآليات توزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة.
أما قانون الحشد الشعبي، فيرتبط بملفات تنظيم الهيكلية الإدارية والحقوق الوظيفية وآليات الارتباط بالمؤسسات الأمنية الرسمية، فيما يهدف قانون الخدمة المدنية الاتحادية إلى إعادة تنظيم التعيينات والرواتب والمسار الوظيفي لموظفي الدولة، بعد سنوات من الجدل والتأجيل.
ومع انطلاق الفصل التشريعي الجديد، يترقب الشارع العراقي ما إذا كان البرلمان سينجح أخيراً في حسم هذه القوانين الاستراتيجية، أم أنها ستبقى رهينة الخلافات السياسية كما حدث في الدورات السابقة.