آخر تحديث:
كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، اليوم,عن تحرك سياسي داخل مجلس النواب يهدف إلى وضع حد لإدارة المناصب العليا والدرجات الخاصة بالوكالة، عبر تقديم طلب رسمي إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد نهائي لإنهاء هذا الملف.
وأكدت الهلالي أن عشرات المناصب الحساسة، من وكلاء وزارات ومديرين عامين ورؤساء هيئات مستقلة، ما زالت تُدار بالوكالة منذ سنوات، رغم أهمية تلك المواقع ودورها في إدارة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن مجلس النواب يتجه خلال الفصل التشريعي المقبل إلى تفعيل أدواته الرقابية والتشريعية لإلزام الحكومة بحسم هذه المناصب وفق معايير الكفاءة والمهنية، ووضع سقف زمني واضح لإنهاء استمرار الإدارات المؤقتة التي تحولت إلى واقع دائم في بعض المؤسسات.