وجاءت تصريحات الحكيم خلال جلسة حوارية موسعة أُقيمت في بغداد على هامش افتتاح فرع لمؤسسة الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني، بحضور شخصيات سياسية وحكومية وبرلمانية بارزة.
وأوضح الحكيم أن فكرة التحالف الوطني الشامل ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت والنضج السياسي، رغم وجود مؤشرات واضحة على تنامي التقارب بين القوى الرئيسية في البلاد، الأمر الذي قد يمهد لتفاهمات أوسع خلال المرحلة المقبلة.
وفي ملف الأمن، جدد الحكيم تأكيده على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واصفاً هذا المسار بأنه استحقاق دستوري وقانوني ووطني يحظى بدعم المرجعية الدينية، مشيداً في الوقت ذاته بالتعامل المسؤول الذي أبدته الفصائل المسلحة تجاه هذا الملف.
كما دعا إلى الإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية وحسم الوزارات الشاغرة، كاشفاً أن الإطار التنسيقي منح رئيس الوزراء صلاحية إدارة المفاوضات مع القوى السياسية المعنية لإنجاز هذا الملف وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات قبل أي تحرك خارجي رسمي.
وفي ما يتعلق بملف البيشمركة، شدد الحكيم على أنها مؤسسة أمنية رسمية شأنها شأن الحشد الشعبي، مؤكداً أن تنظيم أوضاع الحشد وإعادة هيكلته بصورة مؤسساتية سيمهد الطريق لإعادة ترتيب وضع البيشمركة وربطها بمرجعيات عسكرية ومؤسساتية واضحة بعيداً عن الارتباطات الشخصية أو الحزبية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ مبدأ الدولة والمؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات، بما يضمن الاستقرار السياسي والأمني ويفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في بنية النظام السياسي.