دعا وكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر، الأحد، إلى فتح مراجعة شاملة لجميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، مطالباً هيئة النزاهة والأجهزة القضائية والرقابية بالتدقيق في ملفات وزارة المالية منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة وحتى انتهاء ولايتها.
وقال حيدر، في بيان، إن التدقيق يجب أن يشمل دوائر الموازنة والمحاسبة والإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى مديرية عقارات الدولة والقلم السري لمكتب الوزير، بهدف الكشف عن جميع الإجراءات التي اتُّخذت خلال تلك المرحلة.
وأكد أن إجراء مراجعة مهنية وشفافة كفيل بإظهار الحقائق ووضع الرأي العام أمام صورة كاملة لما جرى داخل وزارة المالية، معتبراً أن الوزارة أُديرت خلال تلك الفترة بـ”عقلية بوليسية”، على حد وصفه.
وشدد حيدر على أن بناء الدولة لا يتحقق بالإقصاء أو التهميش، وإنما بالشراكة والعدالة وسيادة القانون والشفافية، مدعياً أن عمليات التدقيق ستكشف عن إنفاق مئات الملايين من الدولارات، داعياً الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل في تلك الملفات.