أعلنت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي، الأحد، دعمها الكامل لمسار الحكومة برئاسة علي الزيدي في ملف مكافحة الفساد، معتبرة أن الحملة الجارية تمثل تحولاً نوعياً في استهداف ملفات الفساد التي طالت مسؤولين بمستويات مختلفة.
وقال عضو اللجنة حامد الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن لجنة النزاهة ترى أن آلية مكافحة الفساد الحالية تختلف بشكل واضح عن المراحل السابقة، كونها شملت كبار المسؤولين وتمنح مؤشراً على جدية الحكومة في هذا الملف.
وأضاف أن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي ما تزال مستمرة وتخضع للسرية، مشيراً إلى عدم صدور إعلان رسمي بأسماء المعتقلين حتى الآن، رغم تأكيدات بوجود توقيفات طالت مسؤولين سياسيين وورود أسماء إضافية قيد التحقيق.
وأوضح الفتلاوي أن الفساد لا يقتصر على العاصمة بغداد، داعياً إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل جميع المحافظات والوزارات دون استثناء، ومشدداً على ضرورة حماية مسار التحقيقات من أي ضغوط سياسية، باعتبارها واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد في البلاد.
وفي سياق متصل، أفاد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية باستمرار التحقيقات في القضية، لافتاً إلى ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة إلى عشرات المليارات من الدنانير، إضافة إلى مبالغ بالدولار، ضمن عمليات ضبط وتهريب تم إحباطها في أكثر من محافظة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عملية أمنية وقضائية واسعة أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين والسياسيين، وإغلاق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد، ضمن حملة وُصفت بأنها الأوسع في تاريخ مكافحة الفساد في العراق، وسط ترقب لقوائم ملاحقة جديدة قد تطال شخصيات رفيعة المستوى.