حسمت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، الجدل بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، معلنةً أن الثلاثين من أيلول/سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لتسليم الأسلحة، مؤكدة أن أي قطعة سلاح تبقى خارج هذا الإطار بعد انتهاء المهلة ستُصنف على أنها “سلاح غير منتظم”.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة أقرت يوم 30 أيلول موعداً نهائياً لتسليم السلاح، مشدداً على أن أي سلاح لا يُسلَّم بعد هذا التاريخ سيُعد مخالفاً للضوابط القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، إذ يتضمن المنهاج الوزاري خطة واضحة لتحقيق هذا الهدف، عبر لجان مختصة وجداول زمنية محددة لضمان تنفيذها.
وفي السياق، أفادت مصادر حكومية بوجود مرونة متزايدة لدى عدد من القوى والفصائل السياسية، بعد مواقف كانت تتسم بالتشدد، مشيرة إلى أن النقاشات الحالية تركز على آليات تنظيم وتسليم السلاح بالتوازي مع تفاهمات سياسية تُبحث داخل الإطار التنسيقي.
في المقابل، تتمسك بعض الفصائل، وفي مقدمتها حركة النجباء، بموقفها القائل إن إجراءات الحصر تستهدف السلاح غير المنضبط الذي يهدد الأمن الداخلي، ولا تشمل ما تصفه بـ”سلاح المقاومة”.