كشف مرصد “إيكو عراق” المختص بالشؤون الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن النواب والمسؤولين الموقوفين على خلفية قضايا فساد لا يزالون يتقاضون رواتبهم وامتيازاتهم المالية والقانونية، ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب.
وأوضح المرصد، في بيان، أن النظام المالي والإداري المعمول به يضمن استمرار صرف الرواتب والمخصصات للنواب والمسؤولين حتى في حالات التوقيف أو التحقيق، ما لم تُستكمل الإجراءات القضائية بإدانة نهائية أو قرارات رسمية تقضي بإسقاط الحقوق النيابية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يثير جدلاً واسعاً حول آليات إدارة المال العام، ومدى عدالة استمرار صرف الامتيازات في ظل قضايا تتعلق بالفساد أو الجرائم المالية، داعياً إلى مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لهذا الملف.
وطالب المرصد بتجميد الرواتب والمخصصات فور توقيف أي مسؤول أو نائب في قضايا فساد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل ضرورة لتعزيز الثقة العامة بالدولة وترسيخ مبدأ المساءلة والعدالة في إدارة الموارد المالية.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن اعتقال 21 متهماً ضمن حملة مكافحة الفساد الجارية، فيما أشارت إلى استمرار ملاحقة عدد من المطلوبين الذين ما يزالون فارين من العدالة، في إطار إجراءات وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.